نصف جهان: رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) در ديدار با رئيس کل دادگستري استان اصفهان با اشاره به وجود 25 کانون وکلاي دادگستري در سراسر کشور اظهار داشت: يکي از برنامه هاي اتحاديه  سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) سفرهاي استاني و بازديد از کانون هاي وکلاي دادگستري استان هاي مختلف است.

جعفر کوشا افزود:  تعاملات نزديک و سازنده اي ميان کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان با دادگستري کل اين استان صورت گرفته و اخبار منتشره از اين تعاملات، نشان دهنده دورانديشي و حسن تدبير جنابعالي دارد.

رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) اظهار داشت: هجمه هايي از سوي برخي دستگاهها و نهادها عليه نهاد وکالت آغاز شده که با بهانه اشتغالزايي و رونق اقتصادي به دنبال ضربه به نهاد وکالت هستند که از اين تحرکات احساس خطر مي کنم.

وي با اظهار تاسف از طرح برخي هجمه ها عليه کانون هاي وکلاي دادگستري تصريح کرد: عده اي تعيين سقف ظرفيت پذيرش در کانون هاي وکلاي دادگستري که در واقع رعايت نص قانون است را معادل واژه انحصار عنوان کرده و شکستن اين انحصار را برداشتن سقف در پذيرش کارآموزان وکالت اعلام مي کنند.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان نيز در اين ديدار با بيان اينکه اگر طرح هاي اخير مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد، بزرگترين ضربه به دستگاه قضائي وارد مي شود، اظهار داشت: با توجه به اهتمام رئيس قوه قضائيه بر مبارزه با فساد، و ماموريت هاي مهمي که در زمينه مبارزه با فساد در قوه قضائيه تعريف شده است، ضروري و شايسته است که اين قوه به مفاسد ناشي از اجراي برخي طرح هاي اخير مجلس شوراي اسلامي پيرامون نهاد وکالت نيز بينديشد و از بروز چنين مفاسدي جلوگيري نمايد.

ليلا رئيسي افزود: اعطاي پروانه وکالت به کارآموزاني که به طور صحيح، دوره آموزش و تربيت حرفه اي خود را نگذارنده اند، دستگاه قضائي کشور را با انبوهي از مشکالت و معضلات مواجه خواهد ساخت و در نهايت خسارت آن متوجه عامه مردم و حق دفاع مردم مي شود.

رئيس کل دادگستري استان اصفهان نيز در اين ديدار با اشاره به اهميت سفرهاي استاني مقامات کشوري اظهار داشت: سفر رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکالي دادگستري ايران(اسکودا) به استان ها يکي از اقدامات قابل ستايش و مهم رئيس اين اتحاديه است.

محمدرضا حبيبي افزود: بسياري از مشکلاتي که امروزه ديده مي شود ناشي از کمبود مراودات ميان نهادها و افراد بوده که اين مسئله منجر به نبود شناخت کافي و بي اطلاعي از مسائل و اوضاع خواهد شد.

وي تصريح کرد: اگر از ظرفيت هاي متعدد موجود براي اشتغال پذيرفته شدگان رشته هاي حقوقي استفاده مطلوبي شود، ديگر نيازي به اعمال تغييرات در ساختارهاي موجود نخواهد بود.