نصف جهان: کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان ديروز 5 خرداد ميزبان سي و هفتمين همايش اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري کشور بود.

نخستين روز اين همايش با حضور مديران و پيشکسوتان نهاد وکالت معاون دادستان کل کشور، استاندار اصفهان، ،رياست دادگستري کل استان اصفهان، شهردار اصفهان و جمعي از پژوهشگران و مقامات کشوري در تالار عباسي هتل عباسي اصفهان برگزار شد.

استاندار اصفهان در اين همايش گفت: هر چند وکالت کسب و کار نيست، اما منبع درآمد است و بايد جايگاه آن مشخص شود. بسياري از ضوابط اين عرصه را مي‌توان تبيين کرد اما اينکه چه مقدار از آنها عملي شود جاي کار دارد.

عباس رضايي با بيان اينکه شغل وکالت در همه جوامع از جايگاه خاصي برخوردار است، گفت: مي‌گويند جراحان چشم بيشترين درآمد را دارند، اما قشري که از نظر درآمدي در جوامع اروپايي با پزشکان برابري دارند وکلا هستند، اگر به اين صنف توجه نکنيم از حق مردم گذشته‌ايم.

استاندار اصفهان با بيان اينکه براي دفاع از حقوق مردم بايد جايگاه وکالت را در جامعه خود مشخص کنيم، گفت: خود وکلا بايد با هم‌زباني و همدلي اين جايگاه را حفظ کنند. رضايي با تاکيد بر اينکه وکلا همچون قضات جايگاه والايي دارند، افزود: هيچ گاه قاضي و وکيل در مقابل هم نيستند، بلکه با هم عدالت را تحقق مي‌بخشند.

وي در خصوص کمبود يا مازاد وکلا در اصفهان، گفت: بايد به اين موضوع پرداخته شود تا بتوان سرانه جامعه در مورد وکلا را مشخص کرد. بايد ببينيم چگونه و با چه آماري در دانشگاه دانشجو بگيريم، هر چند در همه رشته‌ها بايد اين موارد را در نظر گرفت و هر شغلي بايد سرانه خاص خود را داشته باشد. بايد در اين همايش بررسي شود که هر شهرستان به چند دانشجوي حقوق نياز دارد.

رضايي با اشاره به اينکه مجلس يازدهم وکالت را کسب و کار شناخته است، اظهار کرد: هر چند وکالت کسب و کار نيست، اما منبع درآمد است و بايد جايگاه آن مشخص شود. بسياري از ضوابط اين عرصه را مي‌توان تبيين کرد اما اينکه چه مقدار از آنها عملي شود جاي کار دارد.

رئيس کل دادگستري استان اصفهان هم در افتتاحيه سي و هفتمين همايش اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري به ميزباني کانون اصفهان گفت: وکلا و قضات هر دو دنبال يک هدف هستند، زماني که بنيان متن سوگند نامه قضات و وکلا هردو اجراي عدالت، احقاق حق، و کشف حقيقت است پس چطور مي توانند مقابل هم باشند؟

محمدرضا حبيبي اعلام کرد: اين تفکر اشتباه که قاضي و وکيل مقابل هم هستند بايد در چنين جلساتي رفع شود.

وي بيان داشت: هدف از تاسيس کانون وکلا مشاوره و پيشگيري است، نه اينکه مردم به هنگام وقوع جرم و تخلف سراغ وکيل روند،  در اين حالت نه تنها زيادي وکيل نداريم، بلکه با کمبود وکيل مواجه هستيم.

حبيبي افزود: تعداد زيادي از  پرونده هايي که به دستگاه قضايي مي آيد ناشي از قولنامه ها و قرارداد هاي غلطي است که اگر مردم مشاورين حقوقي داشته باشند، قطعا  از ورودي دستگاه هاي قضايي کاسته مي شود.

رئيس کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان هم گفت: کانون وکلاي مقتدر، مي تواند يک قوه قضائيه مقتدر بسازد و با وجود کانون وکلاي مستقل و مقتدر، دلالان خدمات حقوقي که همانند زالو خون مردم را مي مکند، نمي توانند سر برآورده و رشد قارچ گونه اي داشته باشند.

ليلا رئيسي دراين همايش تصريح کرد: متاسفانه برخي، نه تنها به ايفاي نقش مثبت و موثر وکلا در موارد گفته شده توجه جدي ندارند، بلکه نسبت به وکلا، اتهام هاي ناروايي وارد مي کنند و حتي در موارد زيادي نيز در فيلم هاي سينمايي و ديگر آثار نمايشي، وکلا را در نقش هاي منفي و مجرمانه به تصوير مي کشند. در نتيجه همين هجمه ها، شأن و جايگاه وکلا در موارد زيادي رعايت نمي شود.

وي با بيان اين که برخي تلاش مي کنند تا در ماهيت نهاد وکالت استحاله ايجاد کنند، تصريح کرد: نهاد وکالت يک نهاد غيرتجاري بوده و سوگندي که وکيل ياد مي کند گوياي اين حقيقت است که وظيفه و رسالت اصلي وکيل، دفاع از حقوق افراد و نظارت بر اجراي صحيح قوانين بوده و در اين راه، وکيل حق ندارد مصالح و منافع شخصي خودش را دخيل سازد.