کارتخوان‌هاي فروشگاهي هم در ايران، سرنوشتي خواندني دارند. از روزي که اولين دستگاه وارد مغازه‌ها شد تا امروز که در هر کوچه و پس‌کوچه و خيابان و قطار و مترو هم به سهولت، دستگاه هاي کارتخوان براي خريدهاي غيرنقد مردم در دسترس است، اين دستگاه ها در ايران فراز و نشيب داشته‌اند.

به گزارش مهر، آنگونه که آمار رسمي بانکي مي‌گويد، در مهرماه سال جاري بالغ بر پنج ميليون و 555 هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهي در کشور فعال بوده‌اند که البته نسبت به شهريورماه گذشته، رشدي 6 درصدي داشته‌اند.

البته کارشناسان بانکي و دست‌اندرکاران توليد مي‌گويند که نياز سالانه کشور سالانه 800 هزار تا يک ميليون دستگاه کارتخوان است که البته نبايد عمر مفيد هر دستگاه و تعميرات احتمالي آن را هم از نظر دور داشت اما نکته حائز اهميت آن است که براي همين تعداد دستگاه نيز، سالانه بالغ بر 130 ميليون دلار ارز از کشور خارج مي‌شود.

تمام اينها در شرايطي است که هنوز تکليف اخذ مبلغ کارمزدهاي دستگاه هاي کارتخوان فروشگاهي از مردم مشخص نيست و اين بانک ها هستند که دريافت اين کارمزدها را به عهده گرفته‌اند؛ اما باز هم توزيع اين دستگاه ها از سوي بانک ها به دليل تراکنش‌هاي بالايي که دارند، جذاب است و هر يک از بانک ها تلاش دارند تا بتوانند مغازه‌داران را تشويق کنند که از کارتخوان‌ها و پايانه‌هاي فروشگاهي آنها بهره بگيرند.

تمام اينها در شرايطي است که آمارهاي رسمي مي‌گويد هر تراکنش بين 300 تا 500 تومان براي بانک هزينه دارد که به هر حال، هر بانک براي ورود هر دستگاه بايد حدود صد تا 130 دلار هم هزينه بپردازد که همين امر ممکن است ارائه خدمات در قالب اين طرح را با ضرر و زيان براي بانک ها همراه کند.

اما توليد اين دستگاه ها در کشور هم داستان خاص خود را دارد. توليدکنندگان مي‌گويند که سالانه توان توليد 200 هزار دستگاه در داخل کشور را دارند؛ در حالي که اشتغالزايي آن را نيز نمي‌توان ناديده گرفت؛ يعني همان 130 ميليون دلاري که هر سال به جيب کارگران چيني، فرانسوي، تايواني و حتي آمريکايي مي‌رود، مي‌تواند با رونق توليد، در اختيار اشتغالزايي براي کشور قرار گيرد.

آمار رسمي گمرک حکايت از آن دارد که اکنون دستگاه هاي کارتخوان فروشگاهي با تعرفه 5 درصدي وارد کشور مي‌شود که سالانه 800 هزار تا يک ميليون دستگاه از کشورهاي فرانسه، چين، تايوان و حتي آمريکا وارد ايران مي‌شوند. اين در حالي است که حمايت از توليد داخلي مي‌تواند زمينه‌ساز انتقال تکنولوژي به داخل کشور هم بشود.آنگونه که اطلاعاتي دريافتي از وضعيت قيمت دستگاه هاي کارتخوان در اختيار است، واردات هر دستگاه کارتخوان فروشگاهي بين صد تا 130 دلار هزينه دارد که اگر بتوان بخشي از اين توليد را در داخل کشور انجام داد، مي‌توان صرفه‌جويي ارزي مناسبي را در اين زمينه حاصل کرد.

بر اين اساس، آنگونه که توليدکنندگان مي‌گويند، امسال که کشور به جمع توليدکنندگان دستگاه هاي کارتخوان فروشگاهي در دنيا پيوسته است، دو ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي صورت گرفته که در صورت تکميل ظرفيت‌هاي توليد و سهل‌تر شدن شرايط براي واحدهاي توليدي، به نظر مي‌رسد بتوان صرفه‌جويي لازم را صورت داد، به خصوص اينکه اکنون صحبت از وجود پنج ميليون دستگاه کارتخوان فروشگاهي در مغازه‌هاي کوچک و بزرگ کشور مي‌شود.