آرمان کیانی- نصف جهان: در حالی که ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ فردا سه شنبه (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌شود، نماینده نجف‌آباد از طرح مجلس برای منتفی‌کردن جابه‌جایی‌ ساعت‌ها خبر داد. این چندمین بار است که همزمان با جلو یا عقب کشیده شدن ساعت ها در طول سال، بحث منتفی کردن این قانون مصوب مجلس به میان کشیده می شود.

بنابه قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوب سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز 30شهریور ماه همان سال به حالت قبلی برگردانده می‌شود.

اواخر سال گذشته و همزمان با جلو کشیده شدن ساعت ها،  29 نماینده مجلس طرحى را تدوین کردند که در صورت تصویب آن قانون تغییر ساعت رسمى کشور مصوب 31 مرداد ماه 1386 مجلس شوراى اسلامى منسوخ مى شد و ساعت به قبل از این قانون بر می گشت اما این طرح تا امروز مورد بررسی قرار نگرفته است.

حالا و در حالی که کشور در آستانه تغییر مجدد ساعت ها قرار گرفته است، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفته است طرحی را آماده کرده که هم‌اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس است تا تغییر ساعت در 6 ماه اول ساعت منتفی شود. او گفته نهایت تلاشش این است که مراحل تصویب این طرح تا پیش از پایان سال طی شود و از فروردین سال آینده شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم.

 *تاریخچه یک تغییر

در ایران، براى نخستین بار در سال 1357 ساعت رسمى کشور به ساعات تابستانى و زمستانى تقسیم شد. اما مدتى بعد این روند به حالت تعلیق در آمد. در سال 1370 و در دوران دولت سازندگى هیأت وزیران ایران مصوب هاى را به تصویب رساند که طى آن ساعت رسمى کشور همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در سى و یکم شهریورماه به حالت اول بازگردد. اما دولت احمدى نژاد در اسفند ماه سال 1384 این مصوبه را ابطال نمود. غلامحسین الهام سخنگوى وقت دولت، در زمان اعلام این تصمیم دولت اعلام کرد که بررسى کارشناسان هاى مبنى بر این که تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه جویى در مصرف انرژى در کشور شده باشد، وجود ندارد.

پس از آن در سا لهاى 1385 و 1386 نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، طرح هایى را در دستور کار خود قرار دادند تا دولت احمدی نژاد را مکلف به تغییر ساعت رسمى کشور در شش ماهه نخست سال نمایند. اما در نهایت این طرح ها به صورت قانون در نیامدند.  در نهایت در روز 31 مرداد 1386 قانونى مشتمل بر یک ماده واحده مبنى بر تغییر ساعت رسمى کشور به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید. بنابر این قانون ساعت رسمى کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده مى شود و در ساعت 24 روز سى ام شهریور ماه به حالت قبلى برگردانده می شود. دولت محمود احمدى نژاد، این قانون را در سال 1387 اجرا نکرد و علت این امر را ابهام قانونى در مصوبه مجلس دانست.

*از صرفه جویی تا اختلالات رفتاری

نماینده نجف آباد در چرایی لزوم اجرای طرح جدیدش گفته است اساساً تغییر ساعت‌ها هیچ تأثیری در صرفه‌جویی اقتصادی ندارد و 67 درصد از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله کشورهای اروپایی ساعت‌های خود را تغییر نمی‌دهند.

به گفته ابوترابی، اساس تغییر ساعت‌ها به یک قرن پیش بازمی‌گردد که برخی کشورها با هدف کاهش مصرف شمع، ساعت‌ها را یک ساعتی به جلو می‌کشیدند تا از میزان ساعات روشنایی در 24 ساعت استفاده بیشتری ببرند، با این حال مطالعات مراکز علمی معتبر بیانگر این است که تغییر ساعت نه‌تنها تأثیر چندانی در مصرف انرژی ندارد بلکه در هر تغییر به‌ویژه در روزهای ابتدایی میزان اختلالات رفتاری که در قالب تصادفات و درگیری‌های فیزیکی خود را نشان می‌دهد، بسیار بالا می‌رود. نکته دوم اینکه ما در وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های این وزارتخانه در دو دولت گذشته، دو گزارش کاملاً متفاوت را داشته‌ایم که واقعاً جای تعجب دارد؛ به‌طوری که در دوره آقای احمدی‌نژاد وزارت نیرو اعلام کرد که تغییر ساعت‌ها تأثیر ملموسی در کاهش هزینه‌ها ندارد ولی در عین حال وزارت نیرو در دولت سابق بر اثربخش بودن این تغییر ساعت‌ها تأکید کرده بود، این مسئله نشان می‌دهد که این اقدام دولت‌ها اساساً هیچ ارتباطی به موضوع صرفه‌جویی اقتصادی ندارد.