در حالی در دو سال اخیر دولت تغییری در ساعت کاری کارکنان در ماه مبارک رمضان ایجاد نکرد که شواهد حاکی از آن است امسال نیز تغییری در ساعت کاری سازمان‌ها و ادارات دولتی وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، یک شنبه شب جلسه هیئت وزیران برگزار شد ولی خبری مبنی بر تصمیم گیری برای کاهش ساعت کاری در ماه رمضان که بعد از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیازمند تصویب هیئت دولت است، منتشر نشد.

این در حالی است که به نظر می رسد با این اوصاف، ساعت‌های کار کارکنان در سازمان‌ها، اداره‌ها و بانک ها در سال جاری نیز تغییری نداشته باشد. این عدم تغییر زمانی از قوت بیشتری برخوردار است که در دوسال گذشته که دولت فعلی بر خلاف روال دولت گذشته، ساعت کاری را تغییر نداد دلیل این موضوع را مغایرت های قانونی اعلام کرده بود.

نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - در این باره گفته بود که قانون مدیریت خدمات کشوری بر 44 ساعت کار در هفته تأکید دارد و اقدامی که در سال‌های قبل در ارتباط با کاهش ساعت کاری انجام می‌شد مورد اعتراض مجلس بود، ولی دولت گذشته بدون توجه به این اعتراضات آن را اجرا می‌کرد.

وی تأکید داشت که دولت یازدهم مقید به قانون است و نمی‌تواند و به عبارتی اختیار ندارد که ساعات کار را تغییر دهد.

بر این اساس با وجود اینکه هنوز هیچ یک از مسئولان دولتی درباره تغییر ساعت کار ماه رمضان اطلاع رسانی نکرده‌اند و خبری هم از هیئت وزیران در این رابطه اعلام نشده است، اما به استناد این گفته نوبخت که هر کاهشی در ساعت کاری خلاف قانون است، بعید به نظر می رسد که ماه رمضان امسال نیز کارکنان با کاهش ساعت کاری مواجه باشند.

این در حالی است که در دولت قبل هر ساله ساعت کاری در ماه رمضان با کاهش همراه شده و اغلب از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 16 و 30 دقیقه به 9 تا 14 و 30 دقیقه تغییر می کرد که البته در روزهای بعد از شب های قدر نیز با اندکی نوسان همراه بود. اما در دو سال گذشته که دولت یازدهم ساعت های کاری را کاهش نداد این اختیار را به سازمان ها و ادارات داده بود که کارکنان بتوانند در ابتدا و یا پایان روز از مرخصی استفاده کنند که به نظر می رسد برای سال جاری نیز اینگونه باشد.