مدیر گروه بانکداری اسلامی گفت: دریافت کننده تسهیلات هر چقدر وثیقه بهتری ارائه دهد باید از تسیهلات بیشتر و با نرخ پایین‌تری برخوردار شود و زمانی که وثیقه خوبی ارائه می‌شود باید این امکان فراهم شود تا وام با نرخ پایین‌تر پرداخت شود.

کامران‌ ندری در خصوص استفاده بانک‌ها از درآمدهای آتی بنگاه‌ها به عنوان وثیقه، اظهار داشت: درآمدهای آتی می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع شدنی است اما نیازمند قانون است. وی ادامه داد: اهتمام در مورد اینکه دریافت کننده تسهیلات تلاش کند منابعی که از بانک استقراض کرده را به موقع به بانک عودت دهد وجود نخواهد داشت.

مدیر گروه بانکداری اسلامی خاطر نشان کرد: این دست از وثایق، قانون می‌خواهد اما درآمدهای آتی شرکت‌ها وثیقه مؤثری نخواهد بود و بانک‌ها از این نوع وثیقه‌ها استقبال نخواهند کرد. وی افزود: کارکرد وثیقه این است که دریافت کننده تسهیلات در استفاده از این منابع نهایت دقت و جدیت را به خرج دهد که از این منابع درست استفاده شود و آن را به موقع به بانک برگرداند.

ندری تصریح کرد: بانک‌ها و بانک مرکزی می‌توانند انواع و اقسام وثیقه‌ها را که امکان دریافت آن وجود دارد تعیین و درجه‌بندی کنند.