اگرچه به گفته مسئولان دولتي، تعرفه آب در سال جاري افزايشي به خود نديده اما چند برابر شدن هزينه‌هاي متفرقه قبوض موجب افزايش پرداختي مشترکين شده است.

بارها شنيده شده که سخنگوي دولت يا وزير نيرو در رابطه با افزايش قيمت آب، برق و گاز به عدم تصميم دولت براي افزايش قيمت‌ها اشاره کرده و آن را سياستي براي حفظ ثبات هزينه‌هاي خانوار اعلام کرده‌اند.

اما آن چيزي که در قبوض مربوطه مشاهده مي‌شود، افزايش هزينه‌هاي متفرقه در قبوض و افزايش چند برابري مبلغ پرداختي است.

براي مثال، در برخي قبوض آب اصفهان براي ماه‌هاي آبان و آذر، تفاوت فاحشي بين اعداد کارمزد دفع آب، ماليات و عوارض، قانون بودجه، آبونمان آب و فاضلاب مشاهده مي‌شود.

در يکي از قبوض، تنها در مدت يک ماه، کارمزد دفع 95 درصد، ماليات و عوارض 106 درصد، قانون بودجه 105 درصد، آبونمان آب 130 درصد و آبونمان فاضلاب 130 درصد افزايش يافته‌اند.

از ديگر سو، مسئله‌اي که کمتر در بررسي قبوض آب به آن توجه مي‌شود، ثابت بودن اين هزينه‌هاست و مشترکان حتي در صورت عدم مصرف آب نيز بايد مبلغي را به عنوان سرفصل‌هاي مذکور پرداخت کنند و اين مبالغ اگر چه در مورد مشترکان شهري عدد قابل‌توجهي نيست اما براي خانوار روستايي و سالمنداني که مصرف چنداني ندارند نمود بيشتري پيدا مي‌کنند و اين يعني، اين روش بيشترين فشار را به اقشار محروم‌تر جامعه وارد مي‌کند.