حکم دادگاه انتاريو مي تواند کوشش ها براي بهبود روابط ايران و کانادا را در معرض خطر قرار دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وبسايت نشنال پست در گزارشي نوشت: حکم دادگاه صادر شده در انتاريو که ايران را به دليل اقدامات تروريستي از سوي گروه هاي تحت حمايت اين کشور مسئول مي داند، مي تواند تلاش نخست وزير کانادا براي بهبود روابط با اين کشور را به خطر بياندازد. ايران درخصوص اين حکم با نارضايتي بسياري عکس العمل نشان داده است و ادامه روابط را به لغو حکم دادگاه مشروط کرده است.

هرچند لغو اين حکم از سوي اتاوا بعيد به نظر مي رسد. سرزنش هاي ايران پس از آن اعلام شده که وزير خارجه کانادا از برگزاري جلسات رسمي دولت اين کشور براي بهبود روابط با ايران پرده برداشت. روابط سياسي ايران و کانادا چهار سال پيش از سوي «استيون هارپر» نخست وزير وقت کانادا، متوقف شد.

پنج شنبه گذشته، يک قاضي کانادايي حکم دادگاه را تأييد کرد و ميليون ها دلار از سرمايه هاي غير ديپلماتيک ايران در تورنتو و اتاوا را به افراد شاکي از اين کشور اعطا کرد. دولت کانادا ناچار شد به منظور حفظ سرمايه هاي ديپلماتيک ايران در روند دادگاه دخالت کند.

با اين حال اقدام دادگاه کانادايي و همچنين بي ميلي استفان ديون وزير خارجه کانادا، به حذف ايران از فهرست کشورهاي حامي تروريسم، باعث نارضايتي تهران شده است.

ايران در رسانه هاي خود اعلام کرده است کانادا با ادعاي مبارزه با حمايت از تروريسم، بهانه اي براي تصرف اموال اين کشور ايجاد کرده است.