وکيل مدافع محمدعلي طاهري گفت: همچنان در مورد پرونده موکلم بين ضابطان دستگاه قضائي اختلاف نظر وجود دارد.سيد محمود عليزاده طباطبايي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با آخرين وضعيت پرونده محمدعلي طاهري اظهار داشت: هنوز مطلب جديدي در مورد پرونده به ما اعلام نشده است.گفتني است؛ عليزاده طباطبايي در تاريخ 10 اسفندماه 95 گفت: دادگاه رسيدگي به کيفرخواست پرونده موکلم مبني بر فساد في الارض تشکيل شد اما با توجه به اينکه ديوان عالي کشور يک بار اين اتهام را در مورد طاهري نقض کرده است، به همين دليل رسيدگي مجدد به آن جنبه قانوني ندارد.

محمد‌علي طاهري سرکرده فرقه انحرافي «عرفان کيهاني» يا «حلقه» در ايران است که 14 ارديبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوي دادگاه انقلاب به‌اتهام توهين به مقدسات، مداخله غيرقانوني در امور پزشکي و درمان بيماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غيرمجاز از عناوين علمي (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت 900 ميليون تومان جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق محکوم شد.افساد في‌الارض از طريق منحرف کردن افراد، ديگر اتهام طاهري بود که دادگاه به تحقيقات صورت گرفته در اين بخش اشکال نقص گرفت و پرونده براي تکميل تحقيقات به دادسرا ارسال شد. در نهايت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال 93 براي رسيدگي به اين اتهام تعيين شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاري جلسه محاکمه را به تاريخ ديگري موکول کرد تا اينکه دادگاه اوايل ارديبهشت ماه سال 95 به اين بخش از پرونده طاهري رسيدگي و حکم وي را صادر کرد.

حکم صادره با اعتراض وي به شعبه 33 ديوان عالي کشور ارسال شد و در نهايت، ديوان حکم صادره را نقض کرد.