نصف جهان: پاسخ حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضائيه به خبرنگاران خبرگزاري صدا و سيما و شبکه خبر، واکنش دولت و وزير اطلاعات را در پي داشت.

ماجرا از کنفرانس خبري رئيس جمهور در روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد که روحاني در حضور خبرنگاران به نقل از وزير اطلاعات اعلام کرد ادمين‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي که بازداشت شده اند جرمي مرتکب نشده‌اند. در واکنش به اين اظهار نظر رئيس جمهور، محسني اژه اي روز چهارشنبه هفته گذشته در گفتگو با صدا و سيما ضمن اينکه اعلام کرد برخي از اين افراد به اتهام مسائل ضد امنيتي و بعضي هم علاوه بر مسائل ضد امنيتي به دليل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومي و انتشار مطالب مستهجن دستگير شده‌اند، به موضوعي پرداخت که باعث واکنش سريع دولت شد. اژه اي گفت: «علي القاعده جناب آقاي رئيس جمهور که اطلاعات حقوقي دارند مي‌دانند مرجع صالح براي اينکه کسي مرتکب جرم شده است يا نه وزير اطلاعات نيست. در خصوص اين پرونده خاص، مطالبي در مورد خود وزير اطلاعات مطرح است که طبعاً حتي ايشان نمي‌تواند در اين پرونده اظهارنظر کند و گزارشي تهيه نمايند.»

در ادامه اين بيانه آمده است: «به نظر مي‌رسد بيان اينگونه مطالب، برآمده از خستگي و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوي محترم قوه قضائيه بوده و قطعاً خود ايشان نيز به ضرورت رعايت شئونات قواي کشور توجه خواهند داشت.»

واکنش وزير اطلاعات

همچنين در پي اظهارات معاون اول قوه قضائيه، وزير اطلاعات در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: براي ادمين‌ها جرمي نمي‌شناسم که شريک آنها باشم، گويا آنها شريک جرم بنده هستند.

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمود علوي سپس اضافه کرد: دفاع از دولت، جرم کوچکي نيست. با حساسيت‌هاي امنيتي کشور و منطقه وقت زيادي براي پرداختن به اين موضوعات ندارم.