چند روز پس از خبرکشف محموله مظنون به قاچاق از منزل یک وزیر دولت، وزیر دادگستری تأکید کرد که اصلاً کالای قاچاقی در کار نبوده است.

به گزارش خبرآنلاين، مصطفی پورمحمدی افزود: روز شنبه 9 ارديبهشت خبري با عنوان «کشف محموله مشکوک به قاچاق در منزل يکي از وزرا» روي خروجي يکي از سايت‎ها قرار گرفت. روز دهم ارديبهشت نيز در نشست سخنگوي قوه قضائيه اين موضوع سئوال مي شود و او تأييد مي کند که چنين موضوع مشکوک به قاچاق به سازمان تعزيرات ارائه شده است. اين در حالي است که هيچ پرونده اي به وزارت دادگستري ارائه نشده بود.

پورمحمدي با بيان اينکه پس از آن محل مذکور با حضور مديرکل تعزيرات، فرمانده نيروي انتظامي منطقه و معاون گمرک بررسي شد، خاطرنشان کرد: صاحب کالا اعلام کرد که نمايندگي يک شرکت خارجي را داشته و مغازه اش در حال حاضر تعطيل شده است. از اين رو موقتاً تا ايجاد جاي ديگر، البسه را در اين محل نگه داشته است.

وزير دادگستري تأکيد کرد: قاضي موضوعرا بررسي کرده و نهايتاً حکم به رفع پيگرد و آزادي کالا داده است.