مديرکل پزشکي قانوني استان اصفهان گفت: در سال 94 بيشترين پرونده مربوط به پرونده‌هاي نزاع است که حدود 40 هزار پرونده نزاع در سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته است.

علي سليمان‌پور در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: پزشکي قانوني به عنوان بازويي مهم در کنار دادگستري و ديگر محاکم وظيفه بسيار مهمي دارد، پزشکي قانوني هنر استفاده از دانش، تجربه، تخصص پزشکي و فناوري‌هاي مرتبط با آن براي کشف حقيقت در راستاي عدالت است.

وي افزود: پزشکي قانوني وظيفه و رسالت رسيدگي به امور يک سوم از پرونده‌هاي دادگاه‌ها، محاکم و قسمت‌هاي مختلف را دارد، امروز حجم مراجعات به پزشکي قانوني استان بسيار است و اگر پروژه پزشکي قانوني به بهره‌برداري برسد پروژه‌اي بزرگ و با کيفيت در سطح کشور و خاورميانه است.

مديرکل پزشکي قانوني استان اصفهان با اشاره به همکاري پزشکي قانوني با قضات خاطرنشان کرد: به دليل خارج‌بودن برخي از موضوعات پرونده از حيطه تخصصي قضات، آنها به رأي تخصصي پزشکي قانوني اعتماد مي‌کنند و در بيش از 95 درصد از موارد نظر پزشکي قانوني مورد تأييد قضات در پرونده‌ها قرار گرفته است.

وي تصريح کرد: در مجموعه پزشکي قانوني استان چهار حوزه فني و تخصصي تعريف شده است، حوزه نخست معاينات سرپايي، معاينات اجساد، کميسيون و آزمايشگاه را ارائه مي‌دهد، در حوزه کميسيون‌هاي تخصصي سه نوع پرونده مورد بررسي قرار مي‌گيرد، آزمايشگاه‌هاي پزشکي قانوني از چهار آزمايشگاه تخصصي سم شناسي، آسيب شناسي، سرولوژي و DNA تشکيل شده است.

سليمان‌پور با اشاره به اقدامات چهار آزمايشگاه تخصصي بيان کرد: در آزمايشگاه سم‌شناسي عدم وجود الکل، مواد مخدر، دارو و سموم بررسي مي‌شود، در ژنتيک پدر و مادر، خواهري و برادري، تطبيق اعضا و تعيين جنسيت است، در سرولوژي بررسي لکه، تعيين گروه خون و اسپرموگرام مشاهده شده و در آسيب‌شناسي تشخيص دقيق بيماري‌ها و آسيب‌شناسي بافت‌هاي ارسالي از اجساد متوفيان انجام مي شود.

وي با اشاره به چهارمين حوزه کار پزشکي قانوني گفت: حوزه چهارم اقدامات تخصصي تالار تشريح اجساد است که اين قسمت حدود 2 تا 3 درصد از شرح وظايف پزشکي قانوني را به خود اختصاص مي‌دهد، در حدود 75 درصد از وظايف در معاينات سرپايي، حدود 20 درصد از ديگر فعاليت‌ها در آزمايشگاه‌هاي چهار گانه و کميسيون‌هاي تخصصي است.

مديرکل پزشکي قانوني استان اصفهان اظهار داشت: بايد امکانات را در اختيار دستگاه قضا و پزشکي قانوني قرارداد تا بهترين نتايج را در پرونده‌هاي مختلف شاهد باشيم.

وي افزود: در سال 94 حدود 147 هزار معاينه را در بخش معاينات سرپايي داشته‌ايم و متأسفانه فراواني آمار نزاع رتبه نخست را دارد، البته نسبت به سال قبل درصد مختصري کاهش پيدا کرده و با اين حال 40 هزار معاينه نزاع در سال داريم که 13 هزار مورد آن مربوط به بانوان بوده است.

سليمان‌پور با بيان اينکه در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 4 درصد آمار حوزه نزاع کاهش داشته، خاطرنشان کرد: پس از نزاع، مصدومان حوادث ترافيکي در رتبه دوم قرار دارند، حدود 22 هزار و 800 مورد حادثه ترافيکي داشته‌ايم که حدود شش هزار و 200 مورد بانوان بوده‌اند و نسبت به سال گذشته2/8 درصد افزايش داشته‌ايم.

وي تصريح کرد: مصدومان حوادث کار رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند، حدود دو هزار و 800 مورد مصدوم کار را داشته‌ايم و نسبت به سال گذشته 2/5درصد کاهش داشته‌ايم. سليمان‌پور اظهار داشت: در سال گذشته 166 پرونده در حوزه قصور پزشکي مورد بررسي قرار گرفته و حجم پرونده‌ها کاهش داشته و از اين ميزان در 42 پرونده کادر پزشکي محکوم به عدم رعايت موازين علمي شده‌اند.

وي با اشاره به آمار آزمايشگاه‌ها افزود: در آزمايشگاه‌ها نيز در سم‌شناسي حدود 24 هزار، در حوزه سرولوژي سه هزار و صد پرونده، آسيب‌شناسي پنج هزار و 200 عضو، در ژنتيک 501 پرونده مورد بررسي قرار گرفته که در اين حوزه با 12 درصد رشد رو به رو هستيم.

مديرکل پزشکي قانوني استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال گذشته سه هزار 420 جسد را مورد بررسي تخصصي قرار داديم که از اين ميان تصادفات با هزار و 110 مورد مربوط به حوادث ترافيکي است و بيشترين فوتي در شهريور سال گذشته با 130 مورد بوده و از اين ميان بيش از 77 درصد کشته‌ها آقايان بوده‌اند.

وي تصريح کرد: 64 درصد فوتي‌ها افراد متأهل و 67 درصد اين ميزان افراد زير 50 سال بوده‌اند، 21 درصد از فوتي‌هاي حوادث رانندگي عابران پياده، 26 درصد موتورسيکلت‌سواران و 27 درصد واژگوني اتومبيل بوده و آمار قابل ملاحظه اين است که حدود دو سوم افراد از دست رفته در سن زير 50 سال بوده‌اند.

سليمان‌پور درباره حوادث کار گفت: حدود 40 درصد از حوادث کار نسبت به مدت مشابه در سال 93 کاهش يافته و در بانوان مورد فوتي نداشته‌ايم و همه 97 نفر فوتي در حوادث کار آقايان بوده‌اند، در سال گذشته 52 نفر از همشهريان را با مسموميت با گاز خانگي از دست داده‌ايم و رشدي بيش از 10 درصدي را نسبت به سال 93 در اين بخش شاهد هستيم.

مديرکل پزشکي قانوني استان اصفهان اظهار داشت: 192 نفربه علت سوختگي، 22 نفر در اثر برق‌گرفتگي و 52 نفر به دليل غرق شدگي فوت شده‌اند که در همه موارد شاهد کاهش فوتي بوده‌ايم.

وي با بيان اينکه مجموعه پزشکي قانوني استان حدود يک دهم نيروي دادگستري را دارد و در همه مراکز شهرستاني مرکز پزشکي قانوني داير است، افزود: يکي از مهمترين اقدامات در سال 95 راه‌اندازي فاز تشريح پروژه پزشکي قانوني استان است که واحدهاي فني و تخصصي مختلفي در اين مجموعه ديده شده، با راه‌اندازي اين پروژه يکي از مجهزترين پروژه‌هاي کشور و خاورميانه شروع به کار مي‌کند.

سليمان‌پور با اشاره به راه‌اندازي بانک ژنتيک خاطرنشان کرد: آزمايشگاه ژنتيک استان اصفهان به عنوان يکي از چهار آزمايشگاه براي راه‌اندازي بانک ژنتيک ايران بررسي و وظايف آن تشريح شده که بانکي در ارتباط با مجرمان سابقه‌دار تهيه مي‌شود تا کمک بسيار بزرگي به پليس و دادگستري براي شناسايي مجرمان باشند.