قانون پيش فروش ساختمان به رغم آنکه سال 88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد پنج سال طول کشيد تا آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد قانوني آن در هيئت دولت به تصويب برسد و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شود.

قرار بود با اجراي اين قانون جلوي چنين رخدادهايي گرفته شود؛ چون پيش خريدار با داشتن پيش سند، در عرصه (زمين) با پيش سازنده به صورت مشاعي شريک مي‌شود؛ ضمن اينکه پيش خريدار تنها با وجود پيشرفت فيزيکي در کار عمراني، ملزم به پرداخت تدريجي قدرالسهم خود از ساخت و ساز مي‌شود.

بنابراين همه کارها روال قانوني داشته و ديگر از برگزاري تجمعات اعتراضي مالباختگان در مقابل نهادهاي حاکميتي و شکايات متعدد در دستگاه قضائي از کلاهبرداراني که به اسم پيش فروش از مردم پول گرفته و متواري مي‌شوند، خبري نخواهد بود. اما از نظر برخي منتقدان و کارشناسان، هم در اصل آن و هم در اجراي آن اشکالاتي وجود دارد:

بر اين اساس با احمد تولا، رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان گفتگويي صورت گرفته که در ادامه مي‌خوانيد:

به اعتقاد شما اجراي قانون پيش فروش ساختمان از چه مزايايي برخوردار است؟

با اجراي اين قانون هم پيش‌فروشنده و هم پيش خريدار بسيار متضرر مي‌شوند، زيرا پيش‌فروشنده يکي از منابعي که براي ساختمان خود تعريف مي‌کند پيش‌فروش است.

با اجراي اين قانون امکان پيش‌فروش از پيش‌فروشنده سلب مي‌شود و همين شرايط براي پيش‌ خريدار ايجاد مي‌شود، زيرا افرادي که طالب خريد ساختمان مسکوني هستند طي يک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را ندارند و علاقه مندند به مرور زمان و در دوره‌اي يکساله يا دوساله هزينه‌ها را پرداخت کنند اما با اجراي اين قانون آنها از اين امکان محروم مي‌شوند.

نتيجه اين اتفاق چيست؟

عملاً به نقطه‌اي مي‌رسيم که سازنده مجبور است واحد مسکوني خود را تمام کند که کمتر از سرمايه‌اي است که مي‌تواند از مردم جمع‌آوري کند و خريدار هم مجبور مي‌شود که مبلغ مورد نظر را طي يک يا دو چک پرداخت کند و هر دو طرف ضررهاي زيادي را متضرر خواهند شد.

در قانون فعلي پيش فروش ساختمان، پيش فروشنده مکلف است به ازاي هر پرداخت و هر يک از اقساط، سهمي از ششدانگ ملک را رسماً و با ثبت در دفتر اسناد رسمي به نام خريدار کند؛ حال اگر خريدار بعد از يکي دو قسط، بقيه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم‌هاي واگذار شده از ملک، ناگزير بايد به مراجع قضائي مراجعه کند که اين وضعيت، چند سال فروشنده و ساير خريداران ملک را بلاتکليف مي گذارد و سرمايه آنها بازگشتي ندارد.

آيا اين قانون براي اجرا در استان اصفهان ابلاغ شده است؟

هر چند که اين قانون ابلاغ شده اما براساس مذاکراتي که با مسئولان قضائي استان اصفهان شده است در حال حاضر خيلي عملياتي نشده و فقط يک مورد بوده است که شنيده‌ام که براي آن حکم صادر شده است و متأسفانه دنبال هستند که مسئولان جوابگو باشند.

***

در همين راستا معاون دادستان استان اصفهان در پاسخ به سئوالات اينگونه مي گويد:

به اعتقاد شما اجراي اين قانون در جلوگيري از پيش‌فروش ساختمان براي چند نفر و کلاهبرداري‌هاي ميلياردي جلوگيري مي‌کند؟

راهکارش اجراي اين قانون نيست. سختگيرانه آن را طراحي کردند، فقط چند مورد پيش‌فروش واحدهاي مسکوني به چندين نفر در کشور اتفاق افتاده البته بيشتر در پايتخت بوده است.

البته در اصفهان هم يکي دو مورد رخ داد که در روزهاي نخست تخلفات اين شرکت سازنده را به مراجع ذيصلاح از جمله قضائي و راه‌ و شهرسازي استان اعلام کرديم که اين شرکت احتمال تخلفش بالاست تا شرايط را کنترل کنند.