در حالی دولت‌های پیشین و فعلی هیچکدام نتوانستند آنطور که باید و شاید گام مثبتی برای بالا بردن سطح اشتغال در کشور بردارند که حالا توسعه کسب و کارهای اینترنتی نیز مورد اختلاف برخی از مسئولان است.

 در حالی دولت‌های پیشین و فعلی هیچکدام نتوانتسند آنطور که باید و شاید گام مثبتی برای بالا بردن سطح اشتغال در کشور بردارند که حالا توسعه کسب و کارهای اینترنتی نیز مورد اختلاف برخی از مسئولان است. به اعتقاد کارشناسان دولت یازدهم نیز همچون دولت‌‎های پیشین رفتار کرد و موجبات رونق کسب و کارهای اینترنتی را فراهم نکرد. این موضوع در دولت روحانی بارها در حد حرف و جلسات نصفه و نیمه باقی ماند و از این سطح فراتر نرفت.

این در حالیست که گسترش این مشاغل می‌تواند سطح اشتغال را تا حد قابل توجهی بالا ببرد و بیکاری در برخی از استان های کشور را به حداقل برساند.

به عنوان مثال در جلسات مشترکی که شورای عالی فضای مجازی و وزارت کار داشتند این موضوعات به کرات بیان شده است به طوریکه برخی اوقات وعده‌هایی نیز داده شده اما به آن عمل نشده است. سال گذشته بود که وزارت کار در جلسه ای که با شورای عالی فضای مجازی و مسئولان شهر سنندج داشت تصمیم بر آن شد که مشاغل رایانه ای و اینترنتی به دلیل پتانسیلی که در این شهر وجود دارد، افزایش یابد اما همچنان در انتظار خبری هستیم تا رخ دادن این اتفاق را تایید کند.

مشاغل رایانه ای اینترنتی یکی از انواع مشاغلی است که در دنیا بازدهی فراوانی داشته و سرمایه زیادی تولید می‌کند. در ایران نیز این مشاغل در شهرهایی که صنعتی نبوده و آمار بیکاری بالاست پیشنهاد می‌شود.

اما گویا مسئولان کشور چندان موافق با این مشاغل نیستند. اخیرا قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفته است که تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد.

به همین خاطر با با ایجاد مجوزهای جدید در حوزه کسب‌وکارهای اینترنت مخالفت کرده است. جعفر محمدی می‌گوید: تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این گونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است.

به اعتقاد او افزایش تعداد مجوزها منشا فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرات می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است.

بی اعتمادی به کسب‌وکارهای اینترنتی

طبق برآوردهای بانک جهانی و آنکتاد، توسعه کسب و کارهای اینترنتی موجب اشتغالزایی و کاهش فقر در کشور می‌شود به این طریق که هر شهروند می‌تواند با کسب آموزش‌های لازم در این حوزه ظرفیت‌هایی را برای فعالیت مالی کسب کند و نسبت به افزایش درآمد خود اقدام کنند. یکی از بخش‌هایی که بستر آن برای کسب و کارهای اینترنتی مهیاست و اینگونه مشاغل می‌تواند رشد پیدا کرده و موفق باشد، حوزه بانک ها و خدمات الکترونیکی است.

حجت‌الله مدیریان یکی از کارشناس حوزه آی‌تی اخیرا در انتقاد به مسئولان در خصوص بی اهمیتی به مشاغل اینترنتی می‌گوید: توسعه بانکداری مستلزم حرکت به سمت استفاده از شیوه‌های نوین فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی است. بانکداری امروز به سمت استفاده از سیستم های توزیعی به جای سیستم‌های متمرکز رفته است.

به گفته او حلقه گمشده رشد کسب و کارهای اینترنتی در کشور را باید در حوزه قانونی و مقرراتی جست و جو کرد. اگر یک شرکت نو پا تصمیم بگیرد که این حوزه فعالیتی را آغاز کند با انواع و اقسام محدودیت‌های مالیاتی، مجوزی و رابطه‌های مسموم اداری درگیر می‌شود که در نهایت اجازه رشد و فعالیت را نخواهد یافت. مقررات حوزه مسائل آی تی باید به روز و متناسب با اقتضای فضای نوآورانه این حوزه باشد. کاهش مقررات بخصوص در حوزه بیمه و مالیات و تسهیل کردن فضای کسب و کار ضروری و حیاتی است.

در دنیای جدید و با ایجاد فناوری‌های پیشرفته بسیاری از کسب و کارهای سنتی از بین رفته و به دنیای مجازی منتقل شده‌اند. زیرساخت‌های ارتباطی ایجاد شده در کشور تاحدودی برای کسب و کارهای اینترنتی فراهم شده، اما هنوز به لحاظ قانون گذاری و مجوزدهی در کشور محدودیت‌هایی برای این نوع از کسب و کارها وجود دارد و برخی از مسئولان نیز گره هایی در این شرایط به وجود می‌آورند که باید مورد پیگیری دولتمردان قرار گیرد.