به‌رغم اعلام انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي مبني بر احتمال افزايش قيمت اين محصولات از ماه آينده، اما سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان هر گونه تغيير قيمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌هاي توليدي و توزيعي را فاقد وجاهت قانوني دانست.پس از افزايش قيمت فولاد و پتروشيمي در چند وقت اخير، مسائلي باعنوان کم کردن ميزان تخفيف فروش لوازم خانگي در فروشگاه‌ها بر سر زبان افتاد و برخي از برندها نيز تخفيف‌هاي خود را از پنج تا 10 درصد کم کردند، با اين حال اما در بازار، گراني قيمت لوازم خانگي به صورت عملي رخ نداد. مسئله‌اي که به تازگي با اعلام سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي مبني بر افزايش قيمت اين محصولات پس از ماه صفر، مجددا قوت گرفته هر چند که سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در رابطه با احتمال افزايش قيمت لوازم خانگي به صراحت اعلام کرده که هرگونه تغيير قيمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکلات توليدي و توزيعي فاقد وجاهت قانوني است.

موج گراني قيمت لوازم خانگي از ماه آينده

به تازگي حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي از احتمال افزايش قيمت اين محصولات پس از اتمام ماه صفر خبر داد و با اشاره به اينکه افزايش قيمت ارز موجب افزايش قيمت مواد اوليه شده و علاوه بر اين، قيمت مواد داخلي به دليل افزايش قيمت فولاد و پتروشيمي بالا رفته است، اعلام کرد: احتمالا به دليل اين تغييرات، قيمت لوازم خانگي بعد از ماه صفر افزايش مي‌يابد.

به گفته وي مواد، اوليه داخلي به دليل افزايش پنج تا 20 درصدي فولاد و پتروشيمي‌ها افزايش يافته و تحولات قيمتي در بازار ارز نيز به يقين بر قيمت مواد اوليه وارداتي اثرگذار است. همچنين در حال حاضر ارز دولتي براي تهيه قطعات به توليدکنندگان ارائه نمي‌شود و شاهد هستيم که ارز آزاد نيز از حدود سه هزار و 500 تومان به بيش از چهارهزار تومان افزايش يافته است که اين مسائل باعث مي‌شود توليد با قيمت فعلي مقرون به صرفه نباشد.

واکنش سازمان حمايت به گراني قيمت لوازم خانگي

پس از آن وحيد منايي، معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در پي اعلام انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي مبني بر احتمال افزايش قيمت لوازم خانگي از ماه آينده اظهارداشت: با استناد به قانون حمايت از مصرف‌کنندگان، هرگونه تغيير قيمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌هاي توليدي و توزيعي فاقد وجاهت قانوني است.

وي به ‌رغم اينکه بازار لوازم خانگي را بازاري با ثبات توصيف کرد، اما عنوان کرد که در حال حاضر چندين انجمن در بخش لوازم خانگي فعال‌ هستند و طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پيش فرض ضرورت افزايش قيمت بازار اين نوع کالاها و ايجاد تنش در بازار از طريق تحريک تقاضا که هم اکنون در شرايط تعادل و آرامش کامل قرار داشته، به هيچ عنوان مورد تاييد اين سازمان نيست.وي با تاکيد بر اينکه بر اساس يک مصوبه طرح شده، قيمت‌گذاري واحدهاي عرضه کننده بايد در چارچوب ضوابط قيمت گذاري عمومي اين سازمان صورت بگيرد، تصريح کرد:رصد و کنترل نوسانات قيمت اين نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر اين سازمان بوده و چنانچه افزايش غير متعارف و غير منطقي در قيمت اين نوع محصولات مشاهده شود، تحت پيگيري قرار مي‌گيرد و درصورت نياز، مطابق قوانين تعزيري با واحدهاي متخلف برخورد قانوني مي شود.

سرنوشت قيمت‌ لوازم خانگي

با اين حال بايد منتظر ماند و ديد که به ‌رغم اعلام خبر احتمال افزايش قيمت لوازم خانگي پس از ماه صفر و تاييد آن توسط انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي، آيا سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اين اقدام انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي را قانوني تلقي خواهد کرد يا در صورت اين رخداد، عليه افزايش قيمت‌ها موضع‌گيري کرده و مانع از تغيير قيمت در بازار لوازم خانگي خواهد شد؟