ایسنا:محور تغییرات قانون اساسی مورد نظر ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا کاهش اختیارات سناست. او تلاش دارد تا از بی‌ثباتی سیاسی در کشورش آن هم پس از هفتاد سال روی کار آمدن دولت‌های ناپایدار در این سومین اقتصاد بزرگ اروپا جلوگیری کند.

رنتزی در جمع حامیان حزبش در شهر مودنا در شمال ایتالیا گفت: «اشتباه کردم که این مساله را خیلی شخصی کردم. این مساله اصلاح برای یک شخص نیست، این مساله اصلاحاتی است که ایتالیا به آن نیاز دارد.»

از زمان پایان جنگ جهانی دوم، هیچ دولتی در ایتالیا نتوانسته است به صورت کامل دوره خود را به اتمام برساند و همین امر اصلاح اقتصادی که بدهی آن در حوزه یورو در رتبه دوم پس از یونان قرار دارد، مشکل می‌کند. رنتزی می‌خواهد از قدرت در سیستم پارلمانی که در آن اختیارات سنا و پارلمان برابر است، دوری کند. سنا می‌تواند با دادن رای عدم اعتماد دولت را عزل کند. مخالفان هراس دارند که با این اقدام روند بررسی و ارزیابی مختل شود و قدرت متمرکز شود.

رنتزی که سابقا شهردار فلورانس بود، خودش در پی برگزاری یک انتخابات پارلمانی روی کار نیامده است. او در ژانویه 2014 و پس از کودتای درون حزبی "حزب دموکراتیک" علیه انریکو لتا به عنوان نخست‌وزیر دولت تشکیل داد. او چهارمین نخست‌وزیر ایتالیا شد که ظرف چهار سال روی کار آمدند. رنتزی می‌گوید که پاسخ مثبت مردم به رفراندوم آتی موجب می‌شود که تصویب قوانین به سادگی امکان‌پذیر شده و اختیارات سنای ایتالیا که اصلی‌ترین منبع بن‌بست سیاسی است، به شدت محدود شود.

براساس نظرسنجی‌ها، رقابت میان کمپین "آری" و "خیر" بسیار نزدیک است و بسیاری از رای‌دهندگان هنوز تصمیمی نگرفتند. این رفراندم قرار است بین اکتبر و دسامبر برگزار شود.