سيد محمد غرضي که در برهه اي وزير نفت دولت مرحوم آيت ا... مهدوي کني و ميرحسين موسوي، وزير پست و تلگراف و تلفن دولت دوم موسوي و دولت مرحوم آيت ا... هاشمي رفسنجاني بوده و در سال 92 با شعار ضد تورم در انتخابات رياست جمهوري نامزد شد، درباره اجراي اصل 142 قانون اساسي و رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و نحوه اجراي آن در طول اين

سال ها با تابناک به گفتگو پرداخته است. بخش هايي از اظهارات او را بخوانيد:

■ مسئولان نبايد از قدرت سياسي که به دست مي آورند سوء استفاده کنند و عزيزان خود را به عزيزان ملت و آقازاده ها و خانم زاده ها ترجيح دهند. الان هم برخي از همين آقازاده ها مشاغل بسيار بسيار مهمي را در جامعه در دست دارند.

■ درحال حاضر در جامعه ما برخي با قدرت سياسي در ارتباط نيستند و غيرمستقيم از قدرت سياسي استفاده مي کنند. اين افراد بالاخص در تهران در خيابان هاي گران شهر زندگي مي کنند و همين آقازاده ها و خانم زاده ها بيشترين حضور را در مناقصه ها، مزايده ها و پولشويي ها دارند.

■ اين مال اندوزي ها نه شرعي است و نه عرفي و اين مشکل متوجه قدرت سياسي است نه دستگاه هاي اداري و اجرايي. دستگاه هاي اداري و اجرايي تابع مقررات دستگاه قدرت سياسي هستند و آنجاها بيشتر مي شود تفحص کرد.

■ من کساني را مي شناسم که قبل از انقلاب هيچ چيز نداشتند اما پس از انقلاب با پيوندهاي سياسي و يا کلاه گذاري بر سر قدرت سياسي، حقوق عامه را تصاحب کردند. اگر بخواهم از مصاديق نام ببرم به اصل مطلب خدشه وارد مي شود. شايد حقوق هاي نجومي و املاک نجومي را بتوان از نمونه هاي آن دانست.

■ واجب است که اگر کساني از کانال هاي قدرت سياسي ثروتمند شده اند مورد تعقيب قرار بگيرند. اين قانون ناقص است زيرا توانايي کارشناس هاي ما در اين حد نيست که بتواند اثبات کند کسي مالي که اندوخته حرام است و سپس آن را پيگيري کند.