نصف جهان: به مناسبت ششم دی روز اسناد رسمی، از تعدادی از کارمندان، سردفتران، دفتریاران و... طی مراسم ویژه‌ای تجلیل شد. در این مراسم که در تالار کوثر شهدای ارتش با حضور نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهردار، اعضای شورای اسلامی اصفهان و... برگزار شد، رئیس شورایعالی کانون‌ها و جوامع سردفتری و رئیس کانون مرکز، با تبریک روز اسناد رسمی گفت: برای اولین بار، بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 97 منفی شده و در بودجه سال جاری نیز کلیه وصول حق‌الثبت و مالیات به خزانه می‌رود و سازمان هیچ بهره‌ای از آن نداشته است، این در حالی است که این بودجه باید در اختیار طرح کاداستر قرار گیرد که اگر اینگونه نشود پرونده‌های دادگستری و مشکلات ثبتی حل نخواهد شد.

محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه 97 باید حذف شود، افزود: از رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان می‌خواهم تا قول دهند نگذارند بودجه سازمان ثبت به دیگر سازمان‌ها تعلق گیرد و طرح کاداستر در کشور انجام شده و معضلات برطرف شود.

وی سردفتران و دفتریاران را مرزبانان مظلوم بی‌ادعایی خواند که از مرزهای جغرافیایی کشور با تنظیم سند رسمی، دفاع می‌کند.

■■■

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان هم روز اسناد رسمی را تبریک گفت و افزود: آنهایی که در راستای تضعیف سند رسمی کار می‌کنند عواقب آن را نمی‌دانند.

علی بهبهانی اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته، به هیچ وجه برای قراردادی معمولی ارزشی قائل نیستند ولی ما امروز با یک شاهد، سند رسمی را باطل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه طرح کاداستر در افغانستان اجرا شد اما ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم افزود: راه حل مشکلات دادگستری، افزایش شعبه‌ها نیست بلکه قوانین ما مشکل‌زاست و برخی از قوانین موجب نارضایتی مردم شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با تأکید بر اینکه حاکمیت باید تثبیت حقوق مردم را حفظ کند، گفت: ما مکلف به اجرای قانون هستیم و در این راستا باید مسائل بررسی، واکاوی و آسیب‌شناسی شود تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.

■■■

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان هم گفت: امروزه دفاتر اسناد رسمی به عنوان اولین نهاد مدنی بخش خصوصی موضوع اصل 49 قانون اساسی و البته موفق‌ترین آن به گواهی آمار، پس از 80 سال فعالیت مستمر، نقش بسزایی در نظم حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند.

امیرمسعود مرادی افزود: مسئولین سازمان ثبت باید به طور جدی و با امعان نظر به تجربه و دانش دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاربران اصلی و پیشانی سیستم ثبت آنی نسبت به تشکیل کارگروه اصلاح و ارتقای سامانه ثبت آنی اقدام کنند تا ایرادات موجود که فشار سنگینی بر دوش همکارانم تحمیل کرده مرتفع شود و از سوی دیگر در بخش‌های زیرساختی و سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تمامی هزینه‌ها بر دوش دفاتر محول نشود و از محل درآمدهای ناشی از اجرای سیستم ثبت آنی، بخشی مصروفِ تقویت و ارتقای زیرساخت‌های دفاتر اسناد رسمی شود. شاید جالب باشد بدانید از محل تنظیم هر سند مبلغ 50 هزار ریال با عنوان هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی از مراجعین دریافت می‌شود که این خود با آمار تقریبی بیست میلیون سند در سال رقم قابل توجهی است (یکهزار میلیارد ریال) که محل مصرف آن نیز ارتقای سیستم است و بدیهی است که دفاتر نیز باید از این محل سهمی برای تقویت تشکیلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بر هیچکس پوشیده نیست که تضعیف این نهاد خصوصی 80 ساله که خدمات حاکمیتی ارائه کرده است و کمترین شکایت را داشته و آمار عملکرد آن حاکی از صداقت و امانتداری در این راه است برای جلب منافع صنفی دیگری قطعاً خسارات جبران‌ناپذیری بر این حوزه و نظام قضائی کشور وارد خواهد ساخت و این در حالی است که تمام تلاش و سعی مسئولین بر کاهش بار دعاوی و پرونده‌ها در محاکم دادگستری است. نکته دیگر ایجاد مقررات و تشریفات دست و پا گیر برای تنظیم سند رسمی است به گونه‌ای که بعضاً تا یک ماه زمان برای تنظیم یک سند رسمی صرف می‌شود. اطاله رسیدگی به درخواست‌ها و تبدیل کردن دفاتر به گلوگاه وصول مطالبات نهادها و سازمان‌های دولتی باعث شده مردم دچار سندهراسی شوند و تنظیم سند رسمی برای آنان یک پروژه نگران‌کننده باشد.

■■■

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ثبت الکترونیک و آنی در دفاتر اساسی رسمی در ایران مدرن باید مدنظر باشد که امروز در دفاتر اسناد رسمی این کار شروع شده و به جلو می‌رود.

اصغر سلیمی از مسئولان دفاتر اسناد رسمی خواست تا با تک تک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارتباط برقرار کنند و تعامل داشته باشند و آنان را برای اصلاح قوانین اسناد رسمی بیش از پیش آگاه سازند.

وی همچنین گفت: برای اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی اگر طرحی ارائه و یا از طریق دولت لایحه داده شود ما می‌توانیم قانون اسناد رسمی را ارتقا بخشیم.

سلیمی اظهار داشت: در کشور هفت هزار و 300 دفتریار و به همین میزان سردفتر و 30 هزار کارمند نیز در دفاتر اسناد رسمی ارتزاق می‌کنند. این در حالی است که سال گذشته 17 میلیون پرونده مشاوره مجانی از دفاتر اسناد رسمی اخذ شد و بجاست تا نمایندگان برای مشاوره حقوقی از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه طی جلسات مختلف با رئیس مجلس، بالاخره در بودجه سال 96 موفق به حذف بند ط تبصره 6 بودجه که به دفاتر اسناد رسمی لطمه می‌زد شدیم، گفت: امسال نیز خواستار حذف بند ک تبصره 6 بودجه سال 97 هستیم.

■■■

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: دفاتر اسناد رسمی با سابقه 80 ساله، یکی از مهمترین مصادیق حضور مردم در اداره امور کشور و اجرای اصل 44 است.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی، نهادی مدنی، مردمی و غیردولتی است که بخشی از کارهای حاکمیتی را انجام می‌دهند.

فولادگر با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی باید به استقبال فناوری‌های نوین بروند به حوزه و فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: مقررات‌زدایی، تسهیل امور در حوزه فضای کسب و کار و کمک برای تحقق دولت الکترونیک باید مدنظر قرار گیرد.

■■■

شهردار اصفهان دیگر سخنران این مراسم بود که گفت: اسناد رسمی نقش کلیدی در تثبیت حقوق همه کسانی که توافق و یا تعهد و یا معامله کردند، دارد.

قدرت‌ا... نوروزی تثبیت حقوق را دارای آثار مهمی در ارتباط، نظم، برقراری عدالت و تنظیم روابط اجتماعی در جامعه دانست و اظهار داشت: اگر معاملات در دفاتر اسناد رسمی مکتوب و ثبت نشود حقوق طرفین تثبیت نمی‌شود و این خود موجب اختلاف و نزاع خواهد شد. بنابراین اگر خواستار نظم در جامعه و کاهش دعواها در دادگاه هستیم باید به نقش دفاتر اسناد رسمی و کارکنان آن توجه داشته باشیم. وی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌ها به دلیل عدم ثبت توافقات در دفاتر اسناد رسمی است، که اگر ثبت شود دادگاه‌ها خلوت‌تر خواهد شد.