دولتي که بتواند از يک اقتصاد مولد، درون زا و رو به رشد، به درستي و عادلانه ماليات دريافت کند، در حقيقت موتور محرک توسعه پايدار اقتصادي را به حرکت درآورده است. نظام مالياتي به عنوان يکي از ابزارهاي مهم مديريت اقتصادي کشور، اصلي ترين کارکردها را در ايجاد توازن و تعادل در بخش هاي مختلف اقتصادي برعهده دارد. طبق تئوري هاي اقتصاد بخش عمومي، نظام مالياتي مطلوب در کنار حکمراني مطلوب، از ارکان محوري نظام هاي اقتصادي پيشرفته محسوب مي شود.

نظام مالياتي مطلوب، نظامي است که هم به رضايتمندي عمومي اهميت مي دهد و هم آنکه با تأمين هزينه هاي بخش عمومي، به بازتوزيع درآمد و ثروت در جامعه کمک مي کند. اين نظام همچنين منجر به شکل گيري پديده پاسخگويي در دولت و تقويت روحيه مردم سالاري نيز مي شود. ماليات همچنين به عنوان يکي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت از طريق تأثير بر فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي، مي تواند در سياستگذاري هاي توسعه صنعتي نقش کليدي ايفا کند. به همين دليل، صاحب نظران توسعه معتقدند دولت با تدوين نظام مالياتي مطلوب مي تواند بر چگونگي دستيابي به اهداف توسعه اي تأثير بگذارد.

از اين رو ارتقاي روزافزون نظام مالياتي و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي کشور دارد. بر اين اساس، برنامه ريزي براي وصول کامل ماليات و جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي به‌جاي درآمدهاي نفتي که در بيشتر موارد ناپايدار است، از اساسي ترين محورهاي برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است.

بر همين اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهاي مالياتي در توسعه و پيشبرد اهداف دولت، نظام مالياتي همواره کوشيده است موانع و مشکلات پيش رو را با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد. در اين راستا کوشش شده است فرآيندهاي مالياتي کارآمد شده و بازده مناسبي داشته باشد. بررسي سابقه تاريخي درآمدهاي دولت در ايران حاکي از اين است که اولاً دولت به درآمدهاي مالياتي به صورت منبعي براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود مي نگريسته؛ به همين دليل يک ابزار مهم سياستگذاري در جهت عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و... استفاده مي شود. همچنين با افزايش درآمدهاي مالياتي اهميت ماليات و نظام مالياتي در تأمين درآمدهاي دولت افزايش يافته است.