محمود نوابی معاون وزیر صنعت طی بخشنامه ای خطاب به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در راستای سیاست های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأکید کرد: برخی از واحدهای تولیدی و عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقاطعی خاص از سال به دلایلی نظیر مشتری مداری، ارتقای بهره وری، گردش سریع تر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا و محدودیت تاریخ مصرف کالا، اقدام به کاهش قیمت به کمتر از نرخ واقعی و در مواقعی کمتر از قیمت خرید می نمایند که به دلیل نگرانی از عدم امکان برگشت به قیمت مصوب و ابلاغی، تخفیف و کاهش قیمت را مستقیماً برای مصرف کننده لحاظ نمی کنند و در این شرایط شبکه های توزیع، عرضه یا واسطه را منتفع می نمایند و به تبع آن مصرف کنندگان از کاهش قیمت بی بهره می مانند.

بر این اساس، تمام صاحبان بنگاه‌های اقتصادی باید بدانندکه قیمت مصوب و ابلاغی حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف کننده امری شایسته و مورد تأکید است.