17مهر1396

نصف جهان: ظهر روز 17 مهرماه، جوانی حدوداً 30 ساله خود را از طبقه چهارم دادسرای کهندژ به پایین پرت کرد. مأموران اورژانس بلافاصله او را که مجروح شده بود به بیمارستان منتقل کردند تا تحت معالجه قرار بگیرد. یک روز بعد، رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان گفت که متهم برای انجام مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده خودش در دادسرای ناحیه 4کهندژ اصفهان حاضر شده بود که دست به این اقدام زد.

تا اینجا، حادثه خودکشی در دادسرای اصفهان یک اتفاق معمولی از این دست حوادث تلقی می شد و به تدریج در حال فراموش شدن بود که بعد از ظهر سه شنبه دوم آبان ماه، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که جوانی را بر روی زمین نشان می‌داد و در آن به نقل از کسی که پدر او خوانده شده بود، خبر از خودکشی وی به دلیل آنچه «بی‌عدالتی دادگاه» عنوان می کرد داده بود. این جوان همان کسی بود که دو هفته قبل از انتشار این فیلم، در دادسرای کهندژ اقدام به خودکشی کرد. به این ترتیب پرونده جوان 30 ساله وارد فاز تازه ای شد. در این فیلم نام جوان، «محمد» و دلیل خودکشی، «اعتراض به بی‌عدالتی دادگاه و فشارهای روحی ناشی از تصادف با خودروی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و برخورد نامناسب با وی» اعلام شد.

این اتهام بلافاصله از جانب مدیرکل ارشاد و همچنین مدیر کل دادگستری تکذیب شد. مدیر کل ارشاد در این باره گفت: «حدود یک ماه و نیم پیش مرد موتورسواری که تبعه ایران هم نبود به ماشین اداره ارشاد زد و بعد هم فرار کرد، بنده حتی در ماشین هم نبودم، تنها ماشین متعلق به ارشاد بوده است. حتی بعد از این اتفاق او را به بیمارستان می‌رسانند تا مداوا کنند اما از آنجا هم فرار می‌کند و ما از او بی خبریم. هیچ دادگاه و شکایتی هم در کار نبود و با وجود آنکه راکب موتور هم مقصر بود کلیه خسارت به عهده ارشاد افتاد.»

مدیرکل دادگستری هم با رد محتوای فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد گفت: «شایعات درگیری فردی با مدیر کل ارشاد و بی عدالتی دادگاه در فضای مجازی را تکذیب می‌کنم، رسیدگی به این پرونده در دادسرا تازه آغاز شده بود که این فرد اقدام به خودکشی کرد. مدیرکل ارشاد شاکی این فرد نبوده و این موضوع نیز تکذیب می‌شود. این فرد وقتی در سالن انتظار با فردی که پرونده مهم دیگری که جنبه جزایی فوق‌العاده مهم داشته و شاکی خصوصی آن برای شکایت مراجعه کرده بود، مواجه می‌شود تصمیم آنی گرفته و خود را به پایین پرتاب می‌کند. پرونده به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفته است و یک نفر از معاونان دادستان مسئول پیگیری حادثه شده و تقصیر و کوتاهی از ناحیه دستگاه قضائی دیده نشده است.»