موج:  تازه ترين گزارش اتحاديه هاي کارگري انگليس از سقوط ارزش حقوق دريافتي و افزايش شديد بدهي هاي ضمانت نشده در اين کشور حکايت دارد.

آمارهايي که اتحاديه هاي کارگري انگليس منتشر کرده اند نشان مي دهد بدهي ضمانت نشده خانوارها ، جداي از مبالغي که به شکل رهن سپرده مي شود در سه سال منتهي به 2015 ، با افزايش 48 ميليارد پوندي به 353 ميليارد پوند افزايش يافته است.

تهيه کنندگان اين گزارش اعلام کردند، خانوارهايي که به شدت بدهکارند بيش از 40 درصد درآمد خود را براي بازپرداخت بدهي هزينه مي کنند و در اين ميان سقوط ارزش حقوق و مزايا که بين سال هاي 2007 تا 2015 بيش از ده درصد گزارش شده شرايط را وخيم تر کرده است.

بدين ترتيب يک ميليون و ششصد هزار خانوار در انگليس به شدت بدهکار مي شوند و بايد بين پرداخت اجاره بها و سير کردن شکم فرزندان خود يکي را انتخاب کنند.

اين گزارش که با نام «وضعيت قرمز در انگليس» منتشر شده است، نشان مي دهد سه ميليون و دويست هزار خانوار در اين کشور بدهکارند و بيش از يک چهارم درآمد خانوار را براي بازپرداخت بدهي ضمانت نشده هزينه مي کنند. "فرانسس اوگردي"، دبيرکل اتحاديه کارگري انگليس در اين باره هشدار داد که خانواده ها بيش از اين نمي توانند براي گذران زندگي به کارت هاي اعتباري و وام تکيه کنند، بنابراين دولت بايد افزايش حقوق را اولويت نخست طرح اقتصادي خود قرار بدهد.