خبرنگاران جوان: نخست وزیر جدید تونس مبارزه با فساد در این کشور را بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از مبارزه با تروریسم دانست و اعلام کرد که طی هفته جاری اعضای کابینه‌اش لیست دارایی‌های خود را در راستای ممانعت از فساد و تضمین شفافیت فعالیت‌های دولت ارائه خواهند داد.

یوسف الشاهد، نخست وزیر جدید تونس در کنفرانسی خبری با شبکه خبری العربیه با موضوع تقویت شفافیت و مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد و تروریسم دو وجه یک آفت هستند.

الشاهد افزود: مبارزه با فساد با راهکارهای مختلف و بازجویی بسیار پیچیده‌تر و در برخی موارد دشوارتر از مبارزه با تروریسم است زیرا مفسدان در میان جامعه رخنه کرده و در آن پنهان شده‌اند.

دولت وحدت ملی تونس به ریاست یوسف الشاهد هفته گذشته کار خود را به جای کابینه برکنار شده جبیب الصید آغاز کرد.

در تاریخ 30 ژوئن پارلمان تونس به دنبال انتقادهای بسیار از کابینه الصید مبنی بر ناتوانی‌اش در احیای اقتصاد کشور و مبارزه با فساد از آن سلب اعتماد کرد.

شوقی الطبیب، رئیس هیات ملی مبارزه با فساد تونس هفته گذشته از دولت وحدت ملی خواست دندان‌های فساد را از ریشه درآورد.

الطبیب در ادامه هشدار داد اگر با این مفسدان مقابله نشود تونس به "کشوری مافیایی" تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی منابع رسانه‌ای اعلام کردند که الشاهد تصمیم دارد حقوق وزرای کابینه‌اش را کاهش دهد. همچنین از کابینه‌اش خواسته هدایای ویژه را قبول نکنند.

علاوه بر این الشاهد و کابینه‌اش قصد دارند در هفته جاری اموال و دارایی‌های خود را به عنوان راهی برای ممانعت از فساد و تضمین شفافیت فعالیت دولتی اعلام کنند.

همچنین منابع مذکور اعلام کردند، برخی از وزرای کابینه‌ الشاهد تصمیم دارند از عضویت در شوراهای مدیریت چند شرکت خصوصی خارج شوند تا به شکل کامل تمرکز خود را بر کار دولتی بگذارند.

الشاهد چند روز قبل به اعضای کابینه خود سفارش کرد گرایش‌های حزبی‌شان را در جایگاه دوم توجه خود قرار دهند تا منافع حزبی در مقابل منافع ملی قرار نگیرند.

وی تاکید کرد که هرگز اجازه نخواهد داد کسی از این مساله تخطی کند.

نخست وزیر جدید تونس از کابینه‌اش خواست به عنوان چهره‌های ملی در کشور رفتار کنند و در تصمیم گیری‌ها جسارت، پیش دستی، بهره‌وری لازم و سرعت مطلوب را داشته باشند.

تصمیم الشاهد برای کاهش حقوق اعضای دولت واکنش‌های متفاوتی را در تونس داشته است. برخی با استقبال از این تصمیم آن را در شرایط اقتصادی وخیم کشور ضروری دانسته و خواستار اجرای آن برای تمامی مسئولان دولتی شده‌اند و برخی در مقابل در این مورد ابراز تردید کرده و می‌گویند چه ضمانتی وجود دارد که کابینه جدید در آینده مرتکب فساد نشود.

الشاهد در سخنرانی اخیر خود در پارلمان هشدار داد در صورتی که اقداماتی فوری برای احیای اقتصاد کشور انجام نشود، کابینه‌اش سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته و مالیات‌های جدیدی را اعمال خواهد کرد و در مقابل تعهد داد مانع از گسترش فساد در کشور شده و با گروه‌های غیرقانونی که تولید را در کشور مختل کرده‌اند مبارزه می‌کند.