ایسنا: ژاپن از تمامی بخش های هسته ای و نیروگاه های این کشور خواسته است تا ضمن بررسی دوباره و دقیق سوابق کارکنان خود، از بروز هرگونه حملات تروریستی احتمالی به این مکانها جلوگیری شود.

ژاپن همچنین برای افزایش تامین امنیت کشور و مقابله با تروریسم یک بودجه شش میلیارد و 500 میلیون دلاری نیز اختصاص داده است.

برای اولین بار سازمان انرژی اتمی موسوم به دیده بان هسته ای این کشور از تمامی مسئولان نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای خواسته است تا پیشینه کارکنان و کارگران خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا مبادا مشکل تروریستی در این نیروگاه ها بروز کند.

افزون بر این آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار بهبود وضعیت نیروگاه های ژاپن شده است و از ماه های آینده این کشور مقررات تازه ای را در مورد مواد هسته ای در کشور اجرا خواهدکرد.

تارنمای ژاپن نیوز می نویسد که مشخص نیست بر چه مبنایی این مقررات و اقدامات می تواند مانع حملات تروریستی شود زیرا کارگران اطلاعات را به مسئولان ارائه می کنند و آنها هم در این زمینه هیچوقت با پلیس ارتباط نداشته اند و نمی توانند سوابق این افراد را مورد بررسی دقیق قرار دهند.

به نظر می رسد که مقررات جدید بیشتر شامل کسانی می شود که به مناطق حساس هسته ای و محدوده های ممنوعه و یا مکان هایی دسترسی دارند که مواد اتمی در آنها نگهداری می شود.

از این پس کارگران و کارکنان این بخش های اتمی حساس باید مدارک دقیق و محل سکونت خود را مشخصا ارائه و اعلام کنند که در سال های اخیر به چه کشورهایی سفر کرده اند و اینکه تایید کنند با هیچ گروه تروریستی ارتباط نداشته اند.

بسیاری از کشورهای جهان چنین مقرراتی را از گذشته داشته اند اما ژاپن جزو آن دسته ای است که به این مسایل کم توجهی کرده و مورد انتقاد آژانس قرار گرفته است.

در آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سوابق کارکنان نیروگاه های اتمی از دولت دریافت می شود و آنها تحت بازرسی های دقیق قرار می گیرند.