به گزارش صاحب نيوز، وجود ربا در بانک هاي ايران هر چند به صورت قطعي تأييد نشده، اما مراجع تقليد بارها در مورد آن انتقاد کرده يا هشدار داده اند. سال 1362 قانون بانکداري بدون ربا، تصويب و بعدها نيز اصلاح و بازنگري شد اما به اعتراف کارشناسان و صاحب‌نظران، هيچگاه آنطور که نوشته شده بود عملياتي نشد.

عملياتي نشدن اين قانون به هر دليلي همچون اصلاح نشدن ذات اقتصاد سرمايه‌داري موجود در بانک يا وجود اشکالات اجرايي در اين قانون که باشد، نتيجه‌اش اين است که اين نهاد در جمهوري اسلامي هنوز آنطور که بايد اسلامي نيست.

بدون اين توضيحات نيز مردم به‌طور فطري مي‌دانند که بانک‌ها و بخش اقتصادي اين کشور، نه بر اساس تفکر اسلامي، بلکه در پوشش اسلامي کار مي‌کند. به تازگي طرح بانکداري بدون ربا در مجلس در حال بررسي است، طرحي که رئيس کل بانک مرکزي با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس، خواستار توقف آن شده است.

نمايندگان مجلس چند روز قبل طبق اصل 85 قانون اساسي، تصميم‌گيري درباره اين طرح را به کميسيون اقتصادي مجلس سپردند تا روند تصويب آن سرعت بيشتري بگيرد.

اين شورا در همه شعب، ناظر شرعي دارد و ما نيز احساس مي کنيم که بايد نهادي در بانک مرکزي ايجاد شود که اين نهاد هيچ مانعي براي فعاليت هاي بانک مرکزي نخواهد بود.

بر اساس اين طرح، قرار است شوراي فقهي به عنوان يک رکن به ارکان بانک مرکزي اضافه شود که نظرات اين شوراي فقهي لازم الاجرا خواهد بود.

بسياري معتقد هستند که اضافه کردن يک رکن به ارکان بانک مرکزي، سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولي و بانکي پيچيده تر شود و جريان امور در بانک مرکزي پيچيده تر خواهد شد.

اما نمايندگان موافق اين طرح اعلام کرده اند که وضعيت فعلي بانکداري آسيب شناسي شده و مطابق آن، قانون عمليات بانکداري بدون ربا که در سال 62 به تصويب رسيده است، در عمل اجرا نمي شود؛ به اين معني که آنچه شرع مقدس در نظر داشت و در قانون عمليات بانکداري بدون ربا نيز آمده است بدون هيچ ملاحظه اي رعايت نشده و اين قانون در آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجراي تغيير کرده است.

بايد گفت همسو بودن بانک‏ها با نظام بانکداري ربوي، منجر به سقوط نظام اقتصادي يک کشور مي‏ شود. بانکداري اسلامي مي‏ گويد: سود بايد بين طرفين معامله تقسيم شود؛ اما بانکداري ربوي به اين مسئله تأکيد ندارد.

هر چند که بانکداران، وجود ربا در بانک ها را تکذيب مي کنند اما مواردي در نظام بانکي مشاهده مي‏ شود که شبه ربوي بودن را تأييد مي‏کند. متأسفانه تعدادي از قراردادها در نظام بانکي به شکل صوري منعقد مي‏ شود.

آمارها نشان مي‏دهد اين نوع قراردادها و نظام بانکي که از آنها به عنوان قراردادهاي صوري نام برده مي‏شود، بسيار زياد است.

در مواردي تعدادي از بانکداران به اين مسئله اقرار کرده‏ اند که تعدادي از قراردادهاي آنها واقعي نيست که اين وضعيت با بانکداري اسلامي همخواني ندارد.

مهمترين وظيفه‏ کميته‏ هاي شرعي، نظارت و برخورد با موارد تخلف در بانک‏هاست. معمولاً هم دو نوع کميته‏ شرعي وجود دارد. يکي در بانک‏ها و ديگري در بانک‏هاي مرکزي.

يکي از اشکالات اساسي اين است که برخي از قوانين مورد تصويب شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي از فيلتر کميته‏ شرعي عبور نکرده وبه همين دليل، تعدادي از آيين نامه‏ ها و دستورالعمل‏هاي بانک مرکزي حدود شرعي را رعايت نمي‏کنند.

به اين نکته بايد توجه ويژه شود که قوانين بانکي بايد پس از تصويب، از لحاظ شرعي نيز مورد بررسي قرار گيرد.