به نظر می رسد باید خداحافظی زودهنگامی با قانون سقف قرارداد داشته باشیم؛ قانونی که دستمزد بازیکنان تیم های لیگ برتری را به 8 تا 14 میلیارد تومان محدود می کند.

14 میلیارد تومان حداکثر دستمزدی است که باشگاه ها می توانند به بازیکنان ملی پوش پرداخت کنند. اما این قانون هنوز از سوی سازمان لیگ به باشگاه ها ابلاغ نشده است. در روزهایی که تیم ها سخت مشغول یارگیری هستند و خیلی از تیم ها به نظر می رسد بیشتر بازیکنان خود را در اختیار گرفته اند. اینکه چرا این قانون در این مقطع زمانی به تیم ها ابلاغ نمی شود تنها یک دلیل می تواند داشته باشد؛ اینکه اعضای هیات رییسه با تصویب این قانون در لیگ برتر موافق نیستند.

سرپرست جدید سازمان لیگ دیروز در واکنش به این سوال که چرا قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران اجرایی نمی شود گفت: این قانون هنوز از سوی فدراسیون فوتبال به ما ابلاغ نشده است.

بر اساس اعلام سازمان لیگ این قانون در بین باشگاه ها 14 حامی و 2 مخالف داشت. قانونی که پیش تر با سقف پرداختی 350 میلیون تومان در فوتبال ایران وضع شده بود اما خیلی زود برداشته شد چون موجب فرار مالیاتی و هم چنین پرداخت های زیر میزی به بازیکنان شده بود و گویی اعضای هیات رییسه بیم این را دارند با تصویب دوباره این قانون این اتفاقات را رقم بزنند. در حالی که در غیر اینصورت دست کم مبالغ قراردادها واقعی ثبت می شود و باشگاه ها به سمت پرداخت های زیر میزی نمی روند و از همه مهمتر اینکه بازیکن مالیات پولی را که می گیرد، پرداخت می کند.

اساسنامه فدراسیون فوتبال می گوید تصمیم سازمان ها و کمیته های زیر مجموعه فدراسیون فوتبال تنها در صورت تصویب از سوی اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال ضمانت اجرایی خواهد داشت. دیروز اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال برای بررسی وضعیت اسکوچیچ با هم نشست داشتند اما در این نشست حرفی در مورد قانون سقف قرارداد زده نشد.