ایسنا: شهروندان ایتالیا ۴ دسامبر ۲۰۱۶ درباره تغییرات قانون اساسی کشورشان تصمیم می‌گیرند. این بزرگترین اصلاحات قانونی در این کشور طی دهه‌های گذشته است: هدف کاستن از اختیارات سنا و بالا بردن قدرت عمل و چابکی دولت است.

به پیشنهاد ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا، زمان برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی، روز ۴ دسامبر ۲۰۱۶ تعیین شد. رسانه‌های ایتالیایی نوشته‌اند که این تصمیم در پی نشست کابینه در روز دوشنبه اتخاذ شده است.

برای ماتئو رنتزی، این رفراندوم بزرگترین و مهم‌ترین آزمون در دوران نخست‌وزیری‌اش محسوب می‌شود. او گفته که هدف از این گام، تامین ثبات سیاسی در دولت‌های ناپایدار ایتالیاست تا به دشواری‌های ناشی از اقتصاد مبتلا به بدهی این کشور سریع‌تر رسیدگی شود.

رنتزی که در سال ۲۰۱۴ روی کار آمد، چهارمین نخست وزیر ایتالیا بود که ظرف سه سال عوض می‌شد. او گفته اگر پاسخ مردم به این رفراندوم منفی باشد، کناره‌گیری می‌کند. به این ترتیب خطر این هست که تلاش او برای ایجاد ثبات، خود موجب یک لرزه‌ی سیاسی دیگر شود.

در طرحی که دولت میانه‌روی رنتزی ارائه کرده، حقوق و اختیارات مجلس سنا به طور جدی محدود می‌شود تا به این ترتیب گشایشی در سیستم سیاسی کند و تنبل ایتالیا ایجاد شود. سنای ایتالیا با سناتورهای محافظه‌کار، یکی از اهرم‌های بن‌بست سیاسی در این کشور معرفی می‌شود و رنتزی می‌خواهد دولت به شکلی سریع‌تر و موثرتر به انجام وظایف خود بپردازد.

اما منتقدان این طرح واهمه دارند که با این اصلاحات، دولت قدرت زیادی کسب کند.

طرح رنتزی برای برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در ماه اوت به تصویب دیوان عالی ایتالیا رسیده است. رسانه‌های اروپایی می‌نویسند ممکن است ایتالیا پس از این رفراندوم و در صورت منفی بودن پاسخ مردم به آن، به پس‌لرزه‌هایی مشابه رفراندوم بریگزیت در بریتانیا دچار شود.