فارس: نمایندگان دولت طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی قرقیزستان را با ذکر تمام بندهای تغییر یافته، جهت رسیدگی به پارلمان این کشور ارائه کردند.

طرح اصلاح‌شده پیشنهادی در مورد محتوای تغییرات قانون اساسی قرقیزستان، جهت بررسی توسط نمایندگان پارلمان این کشور رسما در نوبت رسیدگی قرار گرفت تا در یکی از جلسات رسمی پارلمان تغییرات مورد انتظار به رأی نمایندگان گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، در بند اول این سند که 4 دسامبر 2016 به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم (رأی‌گیری مردمی) در قرقیزستان تعیین نموده است، تغییرات زیادی اعمال خواهد شد.

همچنین در بند دوم طرح پیشنهادی، نیز تغییراتی در قانون اساسی به شرح زیر مطرح شده است:

در ابتدای قانون اساسی، به ارزش‌های اصلی این جمهوری نسبت به نسخه قبلی که مفاهیم «استقلال، آزادی و حقوق» بود، بندهایی اضافه شده که به شرح ذیل است:

قرقیزستان به دنبال ایجاد دولتی مستقل و دموکرات که ارزش‌هایی نظیر انسانیت، زندگی، سلامت، حقوق و آزادی جزء اولویت‌های آن است، می‌باشد.

با اینکه در قانون پیشنهادی همچنان حقوق و آزادی جزء ارزش‌های اصلی قرقیزستان خواهد بود، در این خصوص چند بند از قانون اساسی مربوط به مدت بازداشت و حبس شهروندان و شیوه‌های برخورد مقامات پلیس و وزارت کشور با مجرمین تغییر خواهد کرد.

در بند پنجم این قانون نیز تغییراتی در خصوص روش‌های تشکیل خانواده گنجانده شده است (بسیاری از کارشناسان معتقدند این بند از ازدواج‌های همجنس‌بازان جلوگیری خواهد کرد که در قانون اساسی فعلی مانعی برای چنین اقداماتی وجود ندارد)، از جمله در این خصوص در قانون جدید آمده است: یک خانواده تنها با موافقت داوطلبانه یک زن و یک مرد تشکیل می‌شود.

علاوه بر این، در برخی بندها راجع به فعالیت دادگاه‌ها از جمله دادگاه عالی و شورای قانون اساسی قرقیزستان، تغییراتی جزئی مربوط به فرایندهای رأی‌گیری در این نهادها گنجانده شده است.

بر طبق تغییرات پیشنهادی در غیاب رئیس‌جمهور قرقیزستان، مسئولیت امور کشور بر عهده نخست وزیر و جانشین وی خواهد بود.

در صورتی که نماینده‌ای از پارلمان علاقمند به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باشد، باید از سمت خود به صورت موقت استعفا دهد.

در بند 70 نیز روش‌های مربوط به خروج یک حزب از اکثریت پارلمانی و تعداد آراء مورد نیاز برای انجام چنین عملیاتی تغییر پیدا کرده است.

پس از استعفا یا برکناری یک نماینده پارلمان از سمت نخست‌وزیری یا معاون اول نخست‌وزیر، سمت نمایندگی وی به طور کامل حفظ می‌شود.

این طرح با پیشنهاد «الماس‌بیک آتامبایف» رئیس جمهور قرقیزستان و حمایت حزب «سوسیال دموکرات» که دارای اکثریت کرسی پارلمانی با هدف تغییرات در قانون اساسی که در آن اشتباهاتی وجود دارد، ارائه شد که این اقدام، با مخالفت شدید نیروهای اپوزیسیون این کشور روبه‌رو شده است. ضمن آنکه بر طبق نسخه فعلی قانون اساسی که در سال 2010 تصویب گردیده، اصلاحات جدید نباید تا سال 2020 اعمال گردند.

اصلاحات جدید قانون اساسی، اختیارات نخست وزیر را در برخی زمینه‌ها افزایش داده است از جمله اینکه وی می‌تواند وزرا را از کار برکنار و یا در برکناری و انتصاب استانداران نقش مستقیم داشته باشد.

حال آنکه این 2 مورد در قانون فعلی در حیطه اختیارات نخست وزیر نیست و در حال حاضر وی تنها می‌تواند پیشنهاد برکناری این افراد را مطرح کند و تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد اجرای این مسئله رئیس جمهور است.