نصف جهان: اجاره حساب و کارت بانکي که تاکنون مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان سايت‌هاي قمار و شرط بندي که عمدتاً در خارج از کشور به منظور انجام فعاليت مجرمانه و پولشويي قرار داشت اين بار يک راهکار به منظور ادامه روند فعاليت‌هاي مجرمانه به شمار مي‌رود.

سايت‌هاي آگهي و کانال‌هاي فضاي مجازي ميزبان تعداد بسيار زيادي آگهي در زمينه اجاره حساب بانکي هستند که بر اساس اعلام پليس فتا، عمده افراد فريب خورده و همکاري کننده با اين سوءاستفاده‌گران، افرادي در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانايي مالي پاييني دارند و پيشنهاد مبالغي بالاتر از دو تا پنج ميليون تومان براي اجاره هر حساب بانکي به صورت ماهيانه براي اين افراد وسوسه انگيز است در حالي که نمي‌دانند در ادامه چه مشکلاتي گريبان گير آنها خواهد شد.

يکي از فعالان اجاره حساب بانکي در فضاي مجازي مي گويد: «کاري که شما بايد انجام دهيد اين است که در يک يا چند بانک حساب باز کنيد و حساب و کارت اعتباري را تحويل پيک ارسالي ما قرار دهيد و شرکت ما نيز به صورت هفتگي و ماهيانه هزينه اجاره حساب بانکي را با شما تسويه مي‌کند؛ براي هر حساب به صورت اجاره هفتگي مبلغ 400 هزار تومان و به صورت اجاره ماهيانه دو ميليون تومان دريافت خواهيد کرد که در زمان مقرر به شماره حساب اعلامي شما واريز مي‌شود.»

بسياري از حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي اجاره شده به منظور خريد و فروش ارز و معاملات براي عدم شناسايي افراد اصلي و فرار مالياتي، انجام فعاليت‌هاي مجرمانه، پولشويي و جابه جايي پول‌هاي کثيف در ميان حساب‌هايي با پول‌هاي تميز در داخل و خارج از کشور استفاده مي‌شود. از سويي ديگر براي اجاره دهندگان پرونده‌هايي با عنوان پولشويي تشکيل مي‌شود و براي وثيقه تا زمان بررسي بيشتر پرونده بايد مبلغ کامل حساب و تراکنش‌هاي انجام شده با حساب بانکي را وثيقه کنند که با توجه به ارقام سنگين و توانايي مالي پايين افراد متهم زمينه ساز زندان براي اجاره دهندگان حساب‌هاي بانکي است.

افتتاح حساب و دريافت کارت در تمامي بانک‌هاي سراسر کشور در لحظه و به سهولت قابل انجام است، بر همين اساس برخي افراد که حساب يا کارت بانکي را با مبالغي بالا اجاره مي‌کنند صرفاً به دنبال فرار مالياتي، پولشويي و انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني با کارت و حساب بانکي هستند که شهروندان براي جلوگيري از هر گونه مشکلي ضمن اينکه بايد اين دسته از پيشنهادات را نپذيرند، آگهي‌هايي از اين دست را به پليس فتاي نيروي انتظامي به منظور پيگيري گزارش کنند.