با وجود آنکه دولت براي خروج رکود در بخش مسکن تدابير تسهيلاتي در نظر گرفته است، اما به دليل مشکلات پيش روي براي دريافت اين تسهيلات، همچنان شاهد رکود ادامه دار در بخش مسکن هستيم.

يکي از طرح‌ هايي که دولت براي خروج مسکن از رکود مطرح کرده است، افزايش ساخت و سازها به منظور تأمين نياز متقاضيان مسکن است. به همين دليل سياست‌ هاي تأمين مالي از طريق تسهيلات بانکي يکي از مهمترين برنامه‌هايي است که وزارت راه و شهرسازي با همکاري بانک مسکن به اجرا رسانده است.

براين اساس، وام 150 ميليون توماني ساخت مسکن براي سازندگان در نظرگرفته شده که با استفاده از اين تسهيلات، ساخت و ساز رونق بيشتري پيدا کند، چرا که در چهار سالي که از رکود مسکن مي‌گذرد، ساخت وساز با کاهش بيش از 70 درصدي روبه رو شده و صدها شغل مرتبط با حوزه ساختمان را با چالش مواجه کرده است.

عرضه تسهيلات بانکي براي رونق بازار يکي از راهکارهاي مناسب به خصوص در بخش عرضه به شمار مي‌رود، اما بر سر اجراي اين طرح هم مشکلاتي وجود دارد و امکان استفاده از تسهيلات براي اغلب متقاضيان وجود ندارد.

سازندگان معتقدند که مهمترين و اصلي ترين مشکل، مسائل بانکي است که موجب شده استقبال چنداني از تسهيلات بانکي صورت نگيرد.

در واقع سازندگان و توليدکنندگان معتقد هستند که هنوز شرايط بانکي در کشور مطلوب نيست و براي آنها صرفه اقتصادي ندارد که با شرايط خاص، تسهيلاتي دريافت کنند و در نهايت سودهاي بالايي را بابت آن بپردازند.

يکي از اين مشکلات الزام بانک مسکن براي داشتن حساب بانکي فعال با گردش حساب بالا قبل از دريافت وام است.

شعب بانک مسکن از متقاضيان وام ساخت مي ‌خواهند که 15 تا 20 درصد از مبلغي وام را در حساب بانکي داشته باشند و متوسط گردش حساب شش ماهه آنها به رقم قابل توجهي برسد تا بانک به آنها وام بپردازد. همچنين پروژه ‌اي که سازنده قصد اجراي آن را دارد بايد شرايط خاصي داشته باشد که اين شرايط هم از سوي بانک تعيين شده؛ بنابراين به هر سازنده يا هر پروژه‌اي اين تسهيلات تعلق نمي‌گيرد. به همين دليل، استفاده از اين تسهيلات براي بسياري از سازندگان تقريباً غيرممکن است.

با اين تفاسير اين وام ها عملاً روي کاغذ است و هنوز تأثير چنداني در بازار مسکن نگذاشته و بايد ديد آيا رکود مسکن چهار ساله مي شود؟