نصف جهان: عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس مي گويد وام ازدواج در اين کميسيون از 15 ميليون به 30 ميليون افزايش پيدا کرده و مبلغ آن کاهش پيدا نمي کند.

در سال جاري و پس از افزايش قابل توجه نرخ ارز، هزينه هاي ازدواج نيز افزايش قابل توجهي داشت. در سمت هزينه هاي دختر، تأمين کليه اقلام جهيزيه با افزايش دو تا سه برابري مواجه شد. در سمت هزينه هاي پسر نيز تأمين مسکن و نرخ اجاره بها در کليه نقاط تقريباً دو برابر شده و هزينه اقلام اوليه زندگي نيز با افزايش قابل توجه روبه رو شده است.

افزايش دو تا سه برابري هزينه هاي تشکيل خانواده، تغيير تسهيلات حمايتي از ازدواج را نيز بديهي مي کند. در واقع، تنها سياست کشور در حمايت از ازدواج جوانان بايد متناسب با هزينه هاي تشکيل خانواده باشد تا اثرگذار واقع شود. اما مبلغ جديد وام ازدواج چقدر بايد باشد تا هم براي جوانان مناسب باشد و هم بانک ها توان پرداخت آن از طريق منابع قرض الحسنه مردم را داشته باشند؟ بررسي ها نشان مي دهد از آنجا که هزينه هاي ازدواج حداقل دو برابر شده است، وام ازدواج نيز بايد دو برابر شود و به 30 ميليون تومان افزايش يابد. وام ازدواج 60 ميليون توماني 8بهمن ماه در کميسيون تلفيق تصويب شد و طبق آن به هر کدام از زوج ها 30 ميليون تومان تسهيلات ازدواج پرداخت مي شود. اما آيا بانک ها توان پرداخت چنين تسهيلاتي را دارند؟

رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي پيشنهاد کرد که رقم وام ازدواج بايد حداکثر 20 ميليون تومان باشد چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتري مي‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سال‌هاي گذشته صف براي دريافت وام ازدواج تشکيل شود.منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همانقدر اختصاص خواهد يافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتري مي‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند.

اما قاسم احمدي لاشکي، عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس در خصوص اينکه بانک ملي اعلام کرده است که حداکثر وام ازدواج براي سال آينده بايد 20 ميليون تومان باشد، گفت: دولت نمي تواند از پرداخت وام ازدواج 30 ميليون توماني شانه خالي کند و مبلغ آن کاهش نخواهد يافت.

وي ادامه داد: دولت طبق مصوبه کميسيون تلفيق که اگر به تصويب نهايي مجلس و تأييد شوراي نگهبان برسد، بايد به متقاضيان وام ازدواج که مدارک لازم را دارند 30 ميليون تومان وام ازدواج دهد.

احمدي لاشکي در اين باره که گفته مي شود افزايش مبلغ وام ازدواج باعث مي شود جمعيت کمتري از اين تسهيلات برخوردار شوند، اظهار کرد: دولت بايد متناسب جمعيت متقاضي وام ازدواج در سال 97 به افراد متقاضي تسهيلات ازدواج در سال 98 وام دهد.

عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 98 مجلس بيان کرد: اعضاي کميسيون تلفيق بودجه 98 اين موارد را جمع بندي و نهايي مي کنند تا براي بررسي و تصويب به صحن علني ارسال شود از اين رو پس از تصويب در قوه مقننه دولت نمي تواند مبلغ وام ازدواج را کاهش دهد.