کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي يکي از اقداماتي است که مسئولان اقتصادي کشور از ابتداي سال جاري دائماً بر آن تأکيد دارند.

اين تأکيدات هر چه از ابتداي سال مي گذرد بيشتر و پررنگ تر هم مي شود ولي با اين حال مشخص نيست چه زماني گام عملي در اين زمينه برداشته خواهدشد؟

يکي از اولين تأکيدها در جريان نشست مشترک معاون اول روحاني و مديران شبکه پولي و بانکي کشور به بهانه ديدار نوروزي صورت گرفت؛ اسحاق جهانگيري در اين نشست که اولين نشست مشترک سال جاري معاون اول رئيس جمهور با مديران شبکه بانکي و پولي کشور بود بر محوريت نقش آفريني قوي تر در تأمين مالي خصوصاً سرمايه درگردش بخش واقعي اقتصاد و قرار گرفتن نرخ سود در مسير مطابق با واقعيت هاي اقتصادي تأکيد کرد.

در چنين شرايطي برخي از تحليلگران از تعبير«کاهش خودجوش سود بانکي» استفاده کردند. بنا بر اين تحليل ها دومين علامت از کاهش نرخ سود بانکي در سال جديد نمايان شده است.

پس از سرگيري کاهش مجدد نرخ سود در بازار بين بانکي از هفته آخر فروردين، مشاهدات حکايت از کاهش نرخ سود روزشمار غيررسمي در بازار پول دارد.

اين دو اتفاق را مي‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسير کرد.بررسي‌هاي ميداني از شعب بانک‌هاي مختلف نشان مي‌دهد در سال جديد بسياري از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌هاي خود را تعديل کرده‌اند.

اين تعديل در نرخ سود‌هاي روزشماري اتفاق افتاده که به‌صورت غيررسمي و در قالب طرح‌هاي ويژه يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در اين باره گفت: « کاهش نرخ سود بانکي به دليل کاهش نرخ تورم از سال گذشته آغاز شده و تداوم نيز خواهد داشت اما اينکه نرخ سود چه زمان و به چه درصدي کاهش پيدا مي‌کند، فعلاً مشخص نيست زيرا تصميم خاصي هنوز گرفته نشده است.»

به عقيده علي ديواندري«با حضور فعال بانک مرکزي در بازار غير بانکي و کاهش مؤثر نرخ سود بين بانکي زمينه براي کاهش نرخ سود بيش از گذشته فراهم شده است. »

در همين خصوص مهدي تقوي اقتصاددان هم مي گويد:«در واقع الان نمي توان به اين سرعت درباره تأثير کاهش نرخ سود بانکي در اقتصاد اظهار نظر کرد. چون هنوز دو الي سه ماه از کاهش نرخ سود بانکي گذشته است. ولي در حال حاضر آن چيزي که در اقتصاد مطرح است نرخ بهره واقعي و سود واقعي است. اين نرخ بهره واقعي يا سود واقعي، نرخ سود اسمي منهاي تورم است.

زمان احمدي نژاد نرخ سود بانکي 20 درصد و نرخ تورم 40 درصد بود. نرخ بهره واقعي منهاي20 درصد مي شد. يعني کساني که پس انداز مي کردند زيان مي کردند و آنهايي که وام مي گرفتند سود مي بردند.

هيچ جاي دنيا چنين موضوعي وجود نداشت. در حال حاضر که تورم را روحاني پايين آورده است، به سپرده گذارها فعلاً 18 درصد سود مي دهد.

اين حدود 8 درصد نرخ بهره واقعي مثبت است. از طرفي از وام گيرنده ها فرض کنيد 21 درصد الي 22 درصد بگيرد 3 درصد نيز به اين مي پردازند.»

آنچه مورد توجه قرار دارد در واقع رابطه اي است که ميان بخش واقعي و متغيرهاي بخش غيرواقعي اقتصاد مانند نرخ سود وجود دارد.

بر اين اساس نرخ تأمين مالي و نرخ رشد نقدينگي هم مي تواند و بايد مورد توجه قرار بگيرد.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي تحقق رشد اقتصادي مناسب را يکي از مهمترين ضروريات کشور ارزيابي مي کند و مي گويد:«علاوه بر حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم ، دستيابي به رشد اقتصادي مناسب در سال جاري با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه 95 و برنامه توسعه بايد مد نظر قرار گيرد.

البته نبايد اين امر را از نظر دور داشت که يکي از موانع تحقق اين هدف مشكل تأمين مالي بخش هاي شرکتي ، بنگاه هاي بزرگ و همچنين تأمين مالي خرد است.

به گفته وي، نظام بانکي هم اکنون با تنگناي اعتباري رو به رو بوده و به همين دليل بايد سياست برون رفت از مشکل تدوين و به كار گرفته شود.»

در اين باره پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي هم به تأثير نرخ سود بر نقدينگي اشاره مي کند و مي گويد:«نکته اي که بايد در بررسي آمارهاي نقدينگي مورد توجه قرار گيرد اين است که بانک مرکزي رشد نقدينگي را يک هدف غايي نمي‌داند، بلکه رشد نقدينگي يک هدف مياني است که در خدمت ساير اهداف غايي مثل نرخ تورم قرار دارد.

به همين دليل، بانک مرکزي آستانه قابل تحمل براي نقدينگي را حدي مي‌داند که موجب افزايش نرخ تورم از محدوده ثبات نشود و به همين دليل، رشد نقدينگي را به گونه‌اي مديريت و هدايت خواهد کرد که همچنان به هدف اصلي بانک مرکزي يعني کمک به کاهش تورم تا محدوده تک‌رقمي، آسيبي وارد نکند.»

کوروش پرويزيان رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي هم بابيان اينکه «نياز امروز کشور کاهش هزينه واحدهاي توليدي در کشور است، کاهش نرخ سود را عاملي براي کاهش قيمت تمام‌شده کالاي توليد داخل در رقابت با توليدکنندگان خارجي مي داند.»

وي يادآور مي شود:«خوشبختانه در دولت تدبير واميد با سياست‌هايي که از سوي بانک مرکزي اتخاذ شده تورم کاهش قابل‌ توجهي يافته و هزينه‌هاي مربوط به تورم نيز روند نزولي داشته است که مي‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزينه تأمين مالي به‌خصوص در بخش تجهيز منابع شبکه بانکي شود.

ادامه اين روند موجب افزايش سپرده‌هاي ارزان‌ قيمت شبکه بانکي و کاهش هزينه‌هاي کسب‌وکار بخش خصوصي به‌ويژه کسب‌وکار کوچک مي شود. البته اين هزينه‌ها مي‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزينه تأمين مالي در حوزه بانکي به‌خصوص در بخش تجهيز منابع موردنياز شده و شبکه بانکي را نيز تقويت کند.»

مدير عامل بانک صادرات نيز در اين رابطه مي گويد:«شبکه بانکي کشور براي افزايش رقابت پذيري محصولات توليد داخل و کاهش قيمت تمام شده پول تلاش مي‌کند نرخ سود تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي را کاهش دهد.»

اسماعيل لـله‌گاني درباره وضعيت نرخ سود در شبکه بانکي کشور و تصميم‌هاي احتمالي براي تغيير اين نرخ در سال جاري، اظهار داشت: پيش نياز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده‌هاست.

در سال گذشته با همتي که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنين تلاش بانک مرکزي، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهيلات مشارکتي به 22 درصد و عقود مبادله اي به 21 درصد رقم خورد. کاهش نرخ سود مي‌تواند کمک کند تا واحدهاي توليدي به قيمت کمتري منابع را دريافت کنند و محصولات توليدي‌شان قابليت رقابت داشته باشد.»

نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران در اين باره به موضوع ديگري هم توجه مي کند و مي گويد:«وقتي تقاضا بيشتر از عرضه باشد نرخ هاي پايين سود بانکي الزاماً اثر خود را نمي گذارند چون موجب به وجود آمدن رانت مي شود.»