آفتاب: «پیر انکورونزیزا» رئیس جمهوری بروندی رسما با خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی موافقت کرد.

انکورونزیزا حکم تایید خروج این کشور از این دادگاه را امضا و به همه نهادهای قضایی و دولتی این کشور ابلاغ کرد.

پارلمان بروندی در ماه گذشته با اکثریت آرا به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی رای داد تا نخستین کشوری باشد که از زمان تایید اساسنامه رم برای این دادگاه، رای به خروج رسمی داده است.

تصمیم خروج بروندی از دیوان کیفری بین المللی به دنبال اعلام این دادگاه مبنی بر تحقیق و بررسی در موضوع سرکوب سیاسی و اقدامات خشونت بار در این کشور، صورت گرفت.

در همین خصوص، پیر انکورونزیزا رئیس جمهوری بروندی تاکید کرده بود: هرکس که در جهت اتحاد و خواست مردم حرکت نکند، طبق قوانین مربوطه با وی رفتار خواهد شد.

پیر انکورونزیزا رئیس جمهوری این کشور در آن زمان اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و همین مساله، موجی از اعتراض و مخالفت را به راه انداخت.

حملات تلافی جویانه بین نیروهای امنیتی تحت الامر انکورونزیزا و مخالفان وی، از آن زمان به بعد شدت یافت.

براساس اعلام سازمان ملل و گروه های مدافع حقوق بشر، بیش از 400 نفر در مدت یک سال اخیر در بروندی کشته شدند.

بروندی همسایه خود رواندا را به حمایت از شورشیان مخالف رییس جمهوری متهم کرده است و بیم آن می رود که ناآرامی در بروندی، کل منطقه مرکزی آفریقا موسوم به «گریت لیکس» را به لرزه درآورد.

پیش از این نیز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای رایزنی به منظور پایان دادن به درگیری ها، به بروندی سفر کرده بود.

بر اساس آمارهای سازمان ملل، دست کم سه هزار و 496 نفر در ارتباط با بحران سیاسی اخیر در بروندی بازداشت شده اند.

بروندی که کشوری محصور در خشکی است در مرکز قاره آفریقا و در منطقه دریاچه های بزرگ قرار دارد.