نصف جهان: آزادي موقت محمدعلي نجفي، شهردار پيشين تهران به قيد وثيقه، باعث طرح پرسش‌هايي درباره پرونده قتل ميترا استاد در شبکه اجتماعي توييتر شد.

به گزارش «ايرنا»، محمدعلي نجفي که به جرم قتل همسر دوم خود ميترا استاد از خرداد امسال در زندان به سر مي‌برد  به قيد وثيقه و موقتاً آزاد شد. طيفي از کاربران توييتر از اينکه چگونه محمدعلي نجفي به رغم استفاده از سلاح گرم بدون مجوز و قتل يک نفر توانسته است با قيد وثيقه آزاد شود، اظهار تعجب کردند. از سوي ديگر، برخي کاربران ضمن مقايسه پرونده نجفي با برخي از ديگر متهمان پرونده‌هاي مشهور چند سال اخير، از وجود برخي استانداردهاي دوگانه، سخن گفتند. کاربري در توييتي آورد که مجرمين يقه سفيد همواره از حداکثر انعطاف قانون و کمک‌هاي حقوقي بهره مي‌برند. گروهي از کاربران نيز وضعيت پرونده نجفي را با سير قانوني يک دادخواست طلاق مقايسه و اين پرسش را مطرح کردند که چطور ممکن است آزادي موقت نجفي از زندان ظرف سه ماه صورت بپذيرد؛ اما روند قانوني يک دادخواست طلاق، ماه‌ها يا سال‌ها طول بکشد؟

کاربراني بودند که همچنان وضعيت اين پرونده و روند آن را مورد پرسش قرار مي‌دادند. کاربري نوشت: «اگر چه برادر ميترا استاد در مصاحبه‌اي گفته بود براي اعلام رضايت از نجفي، ديه نگرفته است، ولي سئوال من اين است که اين همه اصرار روزهاي اول خانواده وي براي قصاص چگونه ناگهان تبديل به رضايت بدون ديه شد؟!». کاربراني نيز بودند که از قوه قضاييه درخواست کردند تا ابهامات موجود در اين پرونده را براي افکار عمومي روشن سازد.

اين آزادي اما فرصتي هم شد براي رقباي سياسي که بار ديگر از اصلاح طلبان و حمايت برخي از آنان از محمدعلي نجفي به شدت انتقاد کنند. آنان معتقد بودند که حمايت و تلاش‌هاي برخي فعالان اصلاح طلب باعث آزادي نجفي شده است و اين امر را مغاير با اصول اخلاقي دانستند. هرچند مشخص نکردند که چنين تلاش‌هايي با کدام اصول اخلاقي مغاير است؟

برخي کاربران نيز از وجود قانوني که امکان آزادي يک متهم به قتل را با وثيقه از زندان مي‌دهد، انتقاد کردند و خواستار تغيير اين قانون شدند. آنان معتقد بودند اين امر نه در پرونده نجفي که در ده‌ها پرونده قتل ديگر، مي‌تواند براي امنيت جامعه خطر آفرين باشد.

در مقابل کاربراني هم اين آزادي را قانوني دانستند. در توييتي مي‌خوانيم که نجفي کاملاً قانوني و به صورت موقت و با قرار وثيقه آزاد شده و حبسش سر جايش است. اينکه چون پول داشته و توانسته است وثيقه را جور کند و آزاد بشود، يک مسئله ديگر است.

کاربر ديگري نيز نوشت که روند اين پرونده کاملاً عادي و قانوني بوده است. شخصي قتل انجام داده، حکم قصاص وي صادر شده، خانواده مقتول رضايت داده‌اند و حکم باطل شده و دادگاه براي رسيدگي به جنبه‌ عمومي جرم قرار وثيقه صادر کرده است. مثل همه‌ مجرميني که از خانواده مقتول رضايت گرفته‌اند.