ایسنا: وزیر کشور مراکش بر عزم خود برای بررسی ابهامات و ابعاد حادثه مرگ یک ماهی‌فروش توسط ماشین جمع‌آوری زباله در شمال این کشور و محاکمه مسئولان این فاجعه تاکید کرد.

محمد حصاد، وزیر کشور مراکش درباره حادثه کشته شدن محسن فکری، یک ماهی‌فروش با له شدن او توسط ماشین جمع‌آوری زباله در شمال این کشور تاکید کرد: هیچ کسی حق ندارد که با او اینگونه رفتار کند و نمی‌توان پذیرفت که مسئولان با عجله و عصبانیت و یا در شرایطی که حقوق مردم نقض می‌شود، عمل کنند.

فکری ۳۰ ساله یک ماهی فروش مراکشی بود که در منطقه الحسیمه واقع در شمال این کشور در حالی که به دستگاه آسیاب ماشین جمع‌آوری زباله آویزان شده بود، کشته شد. ظاهرا وی تلاش می‌کرده مانع از مصادره و آسیاب کالایش توسط نیروهای امنیتی شود اما خود به داخل دستگاه کشیده شده و جانش را از دست می‌دهد.

فعالان در شبکه‌های اجتماعی فایل ویدئویی را منتشر کردند که در آن صدای یک نیروی امنیتی شنیده می‌شود که از راننده کامیون می‌خواهد تا محسن فکری، جوان مراکشی را "پودر کند".

مرگ فجیع این دست‌فروش مراکشی که تصاویر آن با گوشی همراه ضبط و در اینترنت پخش شد، به شدت ساکنان منطقه را تحت تاثیر قرار داد و فراخوان‌هایی برای برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف مراکش به ویژه شهر الرباط دادند.

معترضان از محمد ششم‌،‌ پادشاه این کشور خواستند دستور اجرای تحقیقاتی دقیق و کامل در خصوص این حادثه و محاکمه تمامی مسئولان آن را بدهد.

وزارت کشور مراکش از آغاز تحقیقات مشترکی با دادستانی کل در این رابطه خبر داد.

حصاد گفت:‌ در تحقیقات باید دقیقا مشخص شود که چه اتفاقی رخ داده و تا این لحظه ما از برخی جزئیات اطلاع داریم.

وزیر کشور مراکش تاکید کرد:‌ ما اطمینان داریم که فرد مسئول بندر شهر الحسیمه را به همراه فرد دیگری ترک و از توقف در ایست بازرسی پلیس نیز خودداری کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج تحقیق باید فورا منتشر شود، گفت: عدالت در مورد تمامی خطاهای صورت گرفته اجرا خواهد شد.

حصاد در پایان خاطرنشان کرد:‌ نمی‌توان دولت را مسئول مرگ این دست‌فروش دانست اما قطعا مسئولیت تعیین خطاهای انجام شده و محاکمه عاملان آن بر عهده دولت است.