با وجود آنکه وزارت صمت پیش فروش خودرو را غیر قانونی اعلام کرده اما سایپا به این موضوع توجهی ندارد.

 سال گذشته بود که خبری درباره پیش فروش خودروها جامعه را درگیر خود کرد، در این خبر وزارت صمت تنها زمانی حق فروش به خودروسازان می داد که تمام خودروهای پیش ثبت نام شده به مشتریان تحویل داده می شد.

با وجود آنکه این شرط برای خودروسازان گذاشته شده بود اما همچنان از تحویل خودرو به مشتریان خبری نیست و مشتریان به دنبال تحویل اتومبیل خود هستند.

اکنون وضعیت  به طوریست که گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوری و فروش اعتباری ۴ محصول خود در روز چهارشنبه (۶ شهریور) را اعلام کرده است، این در حالیست که پیش فروش انواع خودرو طبق قانون خلاف است و منجر ایجاد تنش در بازارهای داخلی می شود.

خط بطلان مسئولان سایپا روی اظهارات خود

سال گذشته با اقدام تعدادی از شرکت های خودروسازی مبنی بر  پیش فروش خودرو، مشکلات اقتصادی متعددی در کشور به وجود آمد و به همین دلیل رئیس اداره اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه‌های گروه خودروسازی سایپا هرگونه خرید و فروش حواله خودرو‌های پیش فروش شده این شرکت در سایت ها، فضای مجازی و ... را کاملاً غیرقانونی اعلام کرد.

با وجود آنکه مسئولان ذی‌ربط گروه خودروسازی سایپا، خود از غیر قانونی بودن هرگونه پیش فروش صحبت کرده بودند اما اکنون بدون توجه به ادعاهای خود بار دیگر پیش فروش خودرو را آغاز کردهو به نوعی خط بطلان بر صحبت های پیشین خود کشیده اند.

از سویی دیگر وزارت صمت هم اعلام کرد تا زمانی که شرکت های خودروسازی، خودروهای پیش فروش را تحویل نداده اند مجوزی برای پیش فروش مجدد دریافت نخواهند کرد.حال، شرکت خودروسازی سایپا بدون توجه به اعلامیه وزارت صمت سایت پیش فروش خود را برای مشتریان باز کرده است و با توجه به تجربه  بد پیش فروش خودرو، باز قدم در این مسیر گذاشته است، حال سوال اینجاستکه آیا  مردم باید به صحبت وزارت صمت به عنوان مرجعی بالادست توجه داشته باشند یا به پیش فروش شرکت سایپا اعتماد کنند؟

نمایندگان مجلس از قانونی بودن پیش فروش می گویند

با وجود اینکه انجام پیش فروش خودرو توسط شرکت سایپا و بر اساس اعلام وزارت صمت غیر قانونی است اما نمایندگان مجلس که خود تدوین کننده قوانین مختلفی هستند ادعا دارند که شرکت های خودروسازی می توانند برای جبران ضرر و زیان خود، بخشی از خودروهای معوق را به صورت نقدی و با قیمتی پایین تر از بازار به مشتریان خود بفروشند.

با پیش فروش نباید اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آید

عبدالله رضیان نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به غیر قانونی بودن فروش اعتباری محصولات سایپا، گفت: شرکت های خودروسازی از گذشته تعهد داشته اند که خودروهای پیش ثبت نام شده را تا پایان سال تحویل دهند که بخشی از آن را باید به صورت نقدی تحویل می دادند.

او بیان کرد: این شرکت ها بر اساس مناقع خود محصولات را به بازار عرضه می کنند اما نکته ای که وجود دارد نباید اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آید. شرکت های خودروسازی اگر در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند جرم است و قطعا مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد اما به دلیل اینکه اخلالی ایجاد نشده است مجلس نمی تواند به طور ریز به این قضیه ورود کند که این شرکت های خودروسازی محصولات را چطور و به چه کسانی فروخته اند.

نظارت فروش محصولات شرکت های خودروسازی بر عهده وزارت صمت است

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظارت فروش محصولات شرکت های خودروسازی بر عهده وزارت صمت است اما آنچه توافق بین مجلس و این شرکت های خودروسازی رخ داده است، شرکت های خودروسازی در ماه های دی و بهمن  امسال تمام تعهدات سال گذشته را باید عملی کنند و خودروهایی که ثبت نام شده بود را بر اساس قیمت پارسال تحویل دهند.

رضیان افزود: همچنین مقرر بود شرکت های خودروسازی به  دلیل اینکه زیان نکنند به صورت نقدی محصولاتشان را به فروش برسانند که قیمت آن ۵ میلیون تومان پایین تر از قیمت بازار بود. این توافقات انجام شد اما ممکن است بر اساس شرایط به وجود آمده و استقبال خریداران خودشان تصمیماتی گرفته اند و مجلس نمی تواند خیلی جزئی به این قضیه ورود کند.

او در پایان با اشاره به اینکه باید تعادل بازار حفظ شود، تشریح کرد:  این شرکت ها اگر تعادل بازار را بر هم بزنند دستگاه قضایی و سازمان بازرسی به این قضیه سریعا ورود می کنند. تنها در صورتی که این دسته از شرکت ها اخلال در بازار ایجاد کند، مجلس هم ورود می کند و قطعا وزیر  صمت و این شرکت ها باید پاسخگو باشند.