ایلنا: معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: : برنامه تغییر دیگر تاکنون در دستورکار دولت نیست. آنچه مطرح می‌شود گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در نشست خبری خود در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سوالی در مورد ترمیم دولت و احتمال تغییر محمد نهاوندیان و تیم اقتصادی دولت گفت: برنامه تغییر دیگر تاکنون در دستورکار دولت نیست. آنچه مطرح می‌شود گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

او ادامه داد: برخی این اخبار را با چاشنی تخریب توام می‌کنند مثل بحث تابعیت مضاعف. آقای علوی هم اعلام کرد هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت نیست. این حرف‌ها برای تشویش اذهان عمومی زده می‌شود.

اکثریت نمایندگان بی‌اعتنا به تخریب‌ها به هر سه وزیر رای مثبت دادند

معاون رئیس جمهور در خصوص اظهارات برخی نمایندگان در جلسه رای اعتماد اظهار داشت: از نمایندگان تشکر دارم که با رای خود به هر سه وزیر، علیرغم فضای سنگین خارج مجلس علیه وزرا و بمباران‌های تبلیغاتی که در صحبت برخی نمایندگان هم بدون رعایت اخلاق اتهاماتی علیه این وزرا مطرح شد اما اکثریت نمایندگان بی‌اعتنا به تخریب‌ها رای مثبت دادند و این رای پاسخ به بداخلاقی‌هایی بود که در جلسه‌ای اعتماد دیدیم.

هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه اتهامات بی‌اساس نواخته شدند

انصاری افزود: هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه اتهامات بی‌اساس نواخته شدند. از اینکه در فاصله کمی جبران حقوق از دست رفته آنها شد، خوشحالم.

دولت پاسدار حقوق شهروندی است

او در مورد شکایت معاونت حقوقی از برخی رسانه‌ها تصریح کرد: دولت به طور عام و معاونت حقوقی پاسدار حقوق شهروندی است و برنامه‌های جدیدی برای نهادینه شدن حقوق مردم داریم. معتقدیم رسانه‌های آزاد و فضای مجازی مجاری تنفس جامعه و نشانه پویایی و حرکت انقلاب اسلامی و جامعه هستند از همه حقوق قانونی و مشروع رسانه حمایت می‌کنیم و با قدرت برابر عوامل محدودکننده آزادی‌های مشروع می‌ایستیم.

حجم تخریب‌ها علیه رییس جمهور قابل مقایسه با هیچ یک از ادوار نیست

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه دولت برای آزادی رسانه‌ها خویشتنداری داشته و برای همین هم از سوی برخی مورد تخریب قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: حجم فشارها و تخریب‌ها علیه رییس جمهور قابل مقایسه با هیچ یک از ادوار نیست. برای همین تلاش می‌کنیم به خاطر این فشار بر حقوق‌های مشروع چشم‌پوشی نکنیم.

انصاری افزود: هر کجا آزادی هست در کنارش حقی هم تعریف شده است اگر از مجرای رسانه تجاوز به آزادی و حقوق و منافع مالی شود برخورد با متجاوز یک تکلیف قانونی است اگر در این راستا اقدام نکنیم به متخلفان کمک کرده‌ایم.

برخی نشریات با رسانه‌های منافقین در اوایل انقلاب تفاوتی ندارند

او با بیان اینکه برخی نشریات ما با رسانه‌های منافقین در اوایل انقلاب تفاوتی ندارند، ابراز داشت: مدام بذر نا‌امیدی می‌پاشند و از مجاری رسانه سم پمپاژ می‌کنند و فضای فکری جامعه را مسموم می‌کنند لذا ما در مواردی که برخی رسانه‌ها تخلفاتی داشتند، اقدام حقوقی کردیم و قوه قضاییه دنبال خواهد کرد. این موارد انگشت‌شمار است. رییس جمهور تاکید داشته در موارد شخصی خویشتنداری کنیم اما در مواردی که منافع ملی هدف باشد، شکایت می‌کنیم.

دلیل وقفه در ارائه قانون جامع انتخابات به مجلس

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد قانون جامع انتخابات گفت: این قانون از قبل در وزارت کشور آماده شده بود و تقدیم دولت شد و در دستورکار کمیسیون سیاسی قرار گرفت. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی وقفه‌ای دادیم تا وزارت کشور لایحه را با سیاست‌های کلی تطبیق دهد. کمیته‌ای تشکیل شده است و جلساتی داشته تا این کار را انجام دهد. آخرین جلسه را هفته آینده خواهیم داشت تا لایحه در کمیسیون سیاسی دولت تصویب شود.

انصاری یادآور شد: دنبال راهکاری هستیم که خارج از نوبت این لایحه در دستورکار قرار گیرد و با سرعت این کار انجام شود. مواد جدید را بررسی و لایحه را به زودی تقدیم مجلس می‌کنیم. در روند تهیه لایحه از مرکز پژوهش‌ها و رییس کمیسیون شوراها استفاده کردیم برای همین سرعت رسیدگی در مجلس هم شتابان خواهد بود.

برخی شکایت‌ها ناشی از تخلفات رسانه‌ای بود

او در مورد برخی شکایت‌ها بیان کرد: برخی شکایت‌ها ناشی از تخلفات رسانه‌ای بود که دو مورد مربوط به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد که در حال پیگیری است.

معاون حقوقی رییس جمهور در مورد شکایت دولت از برخی نمایندگان گفت: در مورد مواردی که از تریبون مجلس بیان شده هم پیگیری می‌شود به ویژه در مجلس قبل اتهامات سنگینی مطرح شد که شکایت صورت گرفت و به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد اما چون مجلس نهم تمام شد این کار ناتمام شد. سعی ما الان بر این است که دیگر شاهد این موارد نباشیم اما اگر باز هم مواردی از این قبیل باشد از همین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری می‌کنیم.

چه لوایحی در معاونت حقوقی در دست بررسی است؟

انصاری در مورد دوره جدید معاونت حقوقی عنوان کرد: با تشکیل شورای علمی معاونت سعی کردیم بررسی لوایح و کارهای حقوقی دولت را ارتقا دهیم و معاونت تنقیح را هم تقویت کردیم. لایحه ذینفعان به دلیل اهمیت مبارزه با مفاسد در اولویت قرار دادیم و به زودی به طور رسمی تقدیم دولت خواهد شد. همزمان لایحه شفافیت هم در دست بررسی است. در حوزه تنقیح به کار سرعت دادیم. اولویت اول را به قوانین ناظر به اقتصاد مقاومتی در این حوزه داده‌ایم و این در کارگروه‌ها در دست بررسی است و هر کدام نهایی شود، تقدیم دولت می‌کنیم.

او ادامه داد: رسیدگی قانون جامع وکالت هم در تعامل خوب با نمایندگان مجلس و قضات سرعت خواهد گرفت. در معاونت به صورت تمام عیار مشغول هستیم. البته بخش‌هایی مثل قانون اساس و حقوق شهروندی و توسعه حقوق عمومی را هم فعال کردیم و در آینده با صداوسیما و آموزش و پرورش برای آموزش حقوق عمومی تفاهم‌هایی از خواهیم داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت مکلف است تمام قوانین را به شیوه درست اطلاع‌رسانی کند تا تخلف کمتری صورت گیرد.