رئيس پليس آگاهي استان، از اجراي طرح شناسنامه دار كردن خريداران و فروشندگان اجناس دست دوم به منظور شناسايي مالخران در راستاي پيشگيري از وقوع جرم سرقت خبر داد.

سرهنگ «ستار خسروي» در گفتگو با پايگاه خبري پليس پيرامون اقدامات صورت گرفته براي مقابله با خريداران اموال مسروقه اظهار داشت: بدون شك نقش مالخر در وقوع سرقت از اهميت بالايي برخوردار است به طوري كه اگر عوامل وقوع سرقت را رأس اضلاع يك هرم در نظر بگيريم وجود مالخر در رأس اين هرم قرار دارد چرا كه اگر چنين كسي وجود نداشته باشد، سارق نيز براي فروش اموال مسروقه خود با مشكل مواجه شده و سراغ اين كار نخواهد رفت و بنابر اين برخورد با اين افراد براي پليس بسيارحائز اهميت است.

وي با بيان اينكه بزرگترين انگيزه براي سارقان معتاد، فروش اموال مسروقه و تأمين مواد مصرفي خود است افزود: يكي از اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفته برخورد با ساقيان مواد مخدر است كه به صورت پاياپاي از سخت معتادان سارق اموال مسروقه را در ازاي مواد مخدر از آنان دريافت مي كنند.

اين مقام انتظامي بيان داشت: بخشي از مالخران در قالب خريداران و فروشندگان اجناس دست دوم لوازم منزل، قطعات و لوازم داخل خودرو، گوشي تلفن همراه، ضايعاتي ها و ... فعاليت مي كنند كه در اين زمينه يك منشور قانوني با همكاري اتاق اصناف براي نصب در تمامي صنوف خريداران اجناس دست دوم تهيه شده و تمامي متصديان اين نوع واحدها موظف به نصب آن در واحد خود هستند.

وي افزود: با توجه به ابلاغ قانوني اين منشور كساني كه اقدام به نصب آن در واحد خود مي كنند، ديگر به خريد اموال مشكوك به سرقت اقدام نمي كنند .

سرهنگ خسروي به افرادي که منشور مذكور را تهيه نكرده اند هشدار داد و گفت: اين افراد هرچه زودتر با مراجعه به اتاق اصناف و تهيه اين منشور نسبت به نصب آن در واحد خود بايد اقدام كنند زيرا در غير اين صورت با متخلفان برابر قانون برخورد مي شود.

رئيس پليس آگاهي استان از شناسنامه دار كردن خريداران و فروشندگان اجناس دست دوم و صنوفي كه سابقه خريد و فروش اموال مسروقه داشتند خبر داد و گفت: اين طرح به منظور كنترل و ساماندهي و پاكسازي افراد مالخر در بين صنوف مذكور به اجرا گذاشته شده كه در پيشگيري از وقوع سرقت مي تواند موثر باشد.

وي بيان داشت: اين طرح هم اكنون در تمام استان در حال اجراست و به تمامي پليس آگاهي شهرستان ها نيز ابلاغ شده است كه تمركز ويژه اي بر روي اين واحدها به ويژه اوراق فروشي ها داشته باشند و بازرسي هاي خود را به صورت مستمر و مداوم انجام دهند.

اين مقام انتظامي از اجراي سه طرح برخورد با خريداران و فروشندگان اموال مسروقه در سال جاري خبر داد و گفت: در اين رابطه تعداد 98 واحد صنفي كه بدون مجوز قانوني اقدام به خريد و فروش اجناس دست دوم مي كرده كه از آنان اموال مسروقه نيز كشف شده بود، شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي نسبت به پلمب آنها اقدام شد.

وي ضمن تقدير و تشكر از تمامي صنوفي كه كمال همكاري و تعامل را با ماموران پليس دارند اظهار داشت: توصيه ما به خريداران و فروشندگان اجناس دست دوم اين است كه حتماً مشخصات فروشنده را در دفتري ثبت كنند تا مال مسروقه اي در واحد آنها پيدا شد بتوانند صاحب آن را معرفي نمايند زيرا اگر نتوانند اين كار را انجام دهند خود آنها مسئول بوده و به مرجع قضايي معرفي خواهند شد.

رئيس پليس آگاهي استان گفت: از صنوفي كه صادقانه و صالحانه در اين زمينه مشغول فعاليت هستند انتظار داريم اگر مي دانند فرد يا افرادي در صنف آنها در زمينه خريد وفروش اموال مسروقه و مالخري اقدام مي كند موضوع را از طريق شماره تلفن 110 به اطلاع پليس برسانند و با اين كار به جمع آوري افراد مالخر و حفظ سلامت حوزه كاري خود كمك كنند.

سرهنگ خسروي رويكرد اصلي پليس آگاهي استان را برخورد قاطع و ضربتي با مالخران عنوان و تأكيد كرد: اگر سارق يا سارقاني توسط كارآگاهان پليس آگاهي استان دستگير شوند پرونده آنها تا زمان دستگيري مالخران مختومه نمي شود و تمام تلاش ها براي كشف و استرداد اموال مسروقه به مالباختگان است.