قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي گفت: رشد طلاق کشور براي نخستين بار در سال هاي اخير ، درسال 94 متوقف شد. مرتضي ميرباقري افزود : اگرچه آمار طلاق همچنان درکشور بالاست، ولي روند روبه رشد آن متوقف شد.

وي اضافه کرد: نيمي از طلاق هاي ثبتي کشور در پنج سال اول زندگي زوج هاي جوان رخ مي دهد که 13 درصد از اين طلاق ها مربوط به اولين ماه هاي ازدواج است.

معاون اجتماعي وزير کشور، نداشتن تجربه و شناخت کافي، از بين رفتن نظام سنتي پادرمياني (ريش سفيدي)، نبود آزمايش هاي ثبت آسيب هاي جسمي پيش از ازدواج و وجود طلاق توافقي را مهمترين دليل براي افزايش اين آسيب اجتماعي در کشور دانست. براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته 163 هزار و 765 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسيد که اين آمار در سال 93 حدود 163 هزار و 569 مورد بود. براساس اين گزارش آمار طلاق کشور در سال 93 نيز 155 هزار و 369 مورد به ثبت رسيد.

معاون اجتماعي وزير کشور گفت: در سال جاري براي کاهش آمار طلاق در کشور باب طلاق توافقي که تسهيل کننده جدايي زوج هاي جوان است،با توافق دستگاه قضائي بسته شد.

ميرباقري افزود: براساس اين توافق ،دستگاه قضائي مراکز مشاوره را در دادگاه هاي خانواده ايجاد مي کند تا با مشاوره دهي به زوج هاي جوان احتمال بازگشت به زندگي را براي اين قشر افزايش دهد.