نصف جهان: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پیشنهادی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب و به کمیسیون تلفیق ارائه داده است که بر اساس آن، کسانی که از عمل به قانون مصوب به بودجه سال ۱۴۰۰ تخلف کنند بین شش ماه تا دو سال زندانی خواهند شد.

حسن نوروزی می‌گوید کمیسیون امیدوار است که در تلفیق نیز با این مصوبه موافقت شود. مصوبه‌ای که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، ضمانت اجرایی بودجه ۱۴۰۰ است. نوروزی می گوید: این کار برای این است که دولت از رئیس‌جمهور و وزرا گرفته تا مدیران و مسئولان از اجرای قانون تخلف نکنند.

 نوروزی در پاسخ به این سئوال که بازداشت وزرا تا چه اندازه امکانپذیر است، توضیح داد: آقایان وزیر و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت تخلف زندان می‌روند، تخلف نمی‌کنند. امروز همه مسائل ما بدین خاطر است که دولتی‌ها می‌گویند، مجلس قانون گذاشته است اما ما کار خودمان را می‌کنیم.  

 نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم با تأکید بر این نکته که «وزیر وقتی بداند اگر تخلف کند بازداشت می‌شود، دیگر تخلف نمی‌کند» خاطرنشان کرد: وقتی علم به این باشد که در صورت تخلف زندان می‌رود، یا وزیر نمی‌شود یا اگر وزیر شد، تخلف نمی‌کند.

 نوروزی در آخر در واکنش به این موضوع که وزیر ممکن است بگوید درباره امری از رئیس‌جمهور اطاعت کرده و آنچه را مجلس تخلف می‌داند انجام داده است، گفت: در این صورت وزیر بازداشت می‌شود تا آدم شود.