دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان گفت: تمام کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر شرکت می‌کنند باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشند و دستگاه قضا هرگز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

محمدجواد لاریجانی در گفتگو با میزان در پاسخ به این سئوال که مجامع حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران ایراداتی را مبنی بر مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر وارد می‌دانند، اظهار داشت: بدون شک مجازات قاطع و سنگین را برای جرائم مربوط به موادمخدر حتماً خواهیم داشت.

وی افزود: بحث اعدام تحت عنوان فساد فی الارض است که بدون شک کسانی که شبکه‌های بزرگ پخش مواد مخدر را دارند، مصداق عینی این عنوان جرم هستند.

لاریجانی با بیان اینکه حدود 90 درصد اعدام‌ها در کشور مربوط به جرائم ناشی از مواد مخدر است، یادآور شد: عمده مواد مخدری که در افغانستان تولید می‌شود، به سمت پایتخت‌های کشورهای غربی روانه می‌شود و مصرف عمده آن در پاریس، لندن، برلین و آمریکاست.

وی تصریح کرد: خیلی از کشورها با قاچاقچیان در تماس هستند و اجازه می‌دهند که قاچاقچیان مواد مخدرشان را ببرند و ما این موضوع را خلاف شرع و خلاف تلقی از اسلام می‌دانیم و مبارزه قاطع با مواد مخدر را برای بشریت انجام می‌دهیم.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه شبهه‌ای پیدا شده است که آیا سطح اعدام‌ها را می‌توان به سطوح بالاتر از قاچاق مواد مخدر اختصاص داد یا خیر، گفت: این قانون مجازات پیش از این در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد؛ اما آنها دراینکه چون این مسئله از باب تعزیرات است آیا این اعدام ضروری است یا خیر، شبهه داشتند و اشکالاتی را وارد کردند، لذا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا این مجازات تشدید شد ولی حالا می‌توان آن را بازنگری کرد اما در این بازنگری موضع قوه قضائیه کاملاً روشن است.

لاریجانی در تفسیر موضع دستگاه قضا در این زمینه توضیح داد: تمام کسانی که در امر قاچاق شرکت می‌کنند باید منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه باشند و دستگاه قضا هرگز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نخواهد شد، خاطرنشان کرد: افرادی که در سطوح بالا قاچاق مواد مخدر مشارکت دارند بدانند که مجازات اعدام وجود دارد و این موضوع به احتمال بسیار قوی در بازنگری هم لغو نخواهد شد اما برای کسانی که دانسته یا ندانسته در ترافیک مواد مخدر، جابه جا کردن و جرائم سطوح پایین تر نقش داشته‌اند ممکن است بازنگری صورت گیرد و کسانی که دخل وثیقی در گسترش نداشته‌اند یا بار اولشان بوده است مشمول یک تخفیفاتی شوند.