وزیر دادگستری : تنها راه بابک زنجانی برای نجات از اعدام و یا تخفیف مجازات، برگرداندن پول های از دست رفته ملت است.

 حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه دیدار رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی افزود: هیچ اتفاقی در بازگشت اموال رخ نداده و جز اموال داخل کشور، اموال دیگری در خارج کشور معرفی نشده است و امیدواریم سر عقل بیاید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که نصف بدهی ها بازگشت داده شده است؟ افزود: این طور نیست و در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین گزارشی داده نشد.

خبرنگاری در ادامه با اظهارات وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه حکم موکلش هنوز به او ابلاغ نشده است ، اشاره کرد و پرسید: آیا حکم اعدام بابک زنجانی پس از درخواست اعاده دادرسی متوقف خواهد شد؟

پورمحمدی گفت: وکیل به جای وقت تلف کردن و طرح مباحثی از جمله اعاده دادرسی تلاش کند تا پول های از دست رفته ملت بازگردانده شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتصاب اخیر سرپرست دفتر حقوق شهروندی این وزارتخانه در راستای رونمایی از منشور حقوق شهروندی بوده است؟ گفت: این موضوعات به هم ارتباطی ندارند و ما در این وزارتخانه اداره کل حقوق شهروندی را تأسیس کردیم و امور شهروندی در این وزارتخانه پیگیری می شود.

وی افزود: البته رئیس جمهور هم از ابتدا قول داده بودند که منشور حقوق شهروندی را رونمایی کنند و اگرچه این اقدام دیر بود اما مغتنم است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه همه مردم نیاز به حقوق بشر دارند گفت: شهروندان ما باید با حقوق خود و کارمندان هم با حقوق شهروندان آشنا باشند.

وزیر دادگستری برخی تعبیرات مبنی بر اینکه رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور منافع سیاسی - تبلیغاتی داشته است ، کم لطفی و بی انصافی خواند و افزود: همه ما فراتر از مسائل سیاسی - تبلیغاتی باید به مسائل مردم و حقوق آنها توجه کنیم.

همکاری مثبت جمهوری ارمنستان در بحث استرداد مجرمان

وزیر دادگستری گفت: مسئولان جمهوری ارمنستان پیش از اینکه تفاهم نامه استرداد مجرمان میان دو کشور به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود اقدامات مثبتی در استرداد مجرمان انجام داده اند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در دیدار رییس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان افزود: سال گذشته 13 زندانی و سال پیش از آن 19 زندانی ایرانی از ارمنستان به کشورمان انتقال یافتند و انتقال 10 زندانی دیگر نیز در حال انجام است که همکاری دستگاه قضائی و دادستانی ارمنستان جای قدردانی دارد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش به روابط خوب میان ملتهای ایران و ارمنستان اشاره کرد و گفت: ما به ارمنی ها در کشورمان به عنوان هموطنان نجیب، با شخصیت و قانونگرا نگاه می کنیم و ارتباطات میان دو کشور هر روز بهتر از گذشته است .

پورمحمدی بر توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: خوشبختانه بحث لغو روادید هم اقدام خوبی بود که در دولت ارمنستان به تصویب رسید.

وزیر دادگستری در ادامه سخنانش به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برقراری آرامش و صلح در منطقه اشاره کرد و افزود: از همه ظرفیتمان برای استقرار صلح استفاده می کنیم و این سیاست را به طور جدی تعقیب خواهیم کرد.

پورمحمدی گفت: جمهوری اسلامی ایران کانون مبارزه با تروریست ها و اقدامات تروریستی و ضامن امنیت و ثبات منطقه ای است .

وی افزود: خوشبختانه همه کشورهایی که باعث ایجاد ناامنی در منطقه شده اند خودشان با بحران شدید امنیتی روبه رو هستند که نمونه آن در کشورهای آمریکایی، اروپایی و رژیم صهیونیستی دیده می شود.

وزیر دادگستری همچنین به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: کارشناسان زبده و توانمندی در این سازمان وجود دارد و فکر می کنم ارتباطات میان سازمانهای بازرسی ایران و ارمنستان می تواند راهگشا باشد.

رییس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان هم در این دیدار گفت: ما واقعا صلح و آرامش را در جمهوری اسلامی ایران احساس می کنیم و خوشحالیم که حکومتهایی که آتش فتنه را برافروختند خودشان گرفتار شده اند.

آقوان هوسپیان افزود: خوشبختانه در زمینه مسائل حقوقی و قضائی نیز فهم مشترکی میان مسئولان دو کشور وجود دارد.

وی اقدامات سازمان بازرسی کل کشورمان را تعجب آور خواند و گفت: اقدامات بسیار جدی در این سازمان صورت می گیرد و دفاع ایران از موضوع حقوق بشر هم بسیار برای ما جالب است.

دولت در بحث حقوق های نجومی تصمیم انقلابی گرفته است

وزیر دادگستری گفت: دولت در بحث حقوق های نجومی تصمیمات انقلابی و خوبی گرفته است و نباید در این مسئله به دنبال انتقام ، ماجراجویی ، کشمکش و پرونده سازی باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه دیدار رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت با وجود اولتیماتوم قوه قضائیه هیچ اقدامی در بحث حقوق های نجومی نکرده است؟ افزود: شما تعبیر به اولتیماتوم می کنید و هیچ قوه ای بر قوه دیگر نمی تواند شرط بگذارد و البته شرطی هم گذاشته نشده است و دولت هم قراری نگذاشته است که به کسی گزارش دهد.

وی گفت: دولت در این زمینه وظیفه اش را انجام داده و تصمیم انقلابی و خوبی هم گرفته است.

وزیر دادگستری افزود: دیوان محاسبات مسئول امور نظام پرداخت است و قوه قضائیه مسئول مسائل مالی دولت و کنترل آن نیست و اگر دیوان محاسبات به سوءاستفاده و تخلفی برخورد کند مسائل دنبال می شود و دولت هم به دیوان محاسبات اعلام کرد که از طرف ما و از طرف خودت این پرونده را رسیدگی کن و آنجا که جرم است به قوه قضائیه معرفی کن.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور هم در این موضوع به مواردی رسیده است ، گفت: خب برسند ؛ مگر کسی مانع شده است؟ هر کسی که به جرم و تخلفی رسیده است طبق قانون پیگیری بفرماید ؛ کسی مانع کسی نشده است و کسی هم به کسی شرط و شروط و قول قرار نگذاشته است.

وی افزود: تلاش کرده ایم که به نظام اداری خودمان توجه بیشتری کنیم چرا که نظام حقوق و دستمزد ما با مشکلات جدی روبرو بوده و متأسفانه دهه ها این مشکلات انباشته شده است و این فرصت ، جرقه و نیشتری بود.

وزیر دادگستری گفت: بحث حقوق های نجومی یا غیر منصفانه و یا غیر متعارف را باید بستر اصلاح نظام اداری قرار دهیم و تاکید بزرگان کشور هم بر همین مسئله است و نباید آن را موضوع انتقام ، ماجراجویی ، کشمکش و پرونده سازی قرار داد و این آدرس اشتباه و به بیراهه رفتن و سرگرم کردن خودمان و جامعه است.

پورمحمدی افزود: این را می دانیم که نظام اداری کشور باید اصلاح شود و متأسفانه ضعف های زیادی دارد و دوره هایی تلاش شده است اصلاح شود اما دستاورد خوبی نداشتیم و در بحث حقوق های نجومی هم توفیقاتمان کم بوده است اما در هر حال نیشتری زده شد و بروز کرد و دولت هم استقبال کرده است.

وی گفت: البته دولت در این موضوع به بی توجهی و کم توجهی خودش اعتراف و عذرخواهی کرد و تلاش زیادی صورت گرفت اصلاح صورت گیرد و اکنون وقت تشکر و قدردانی از این تلاش هاست و دولت تلاش و جبران کرده است این موضوع را به سامان مطلوب برساند.

وزیر دادگستری افزود: به جای گله و تهدید کردن و خط و نشان کشیدن و از اینگونه حرف ها برای اصلاح کمک کنیم.

پورمحمدی گفت: دولت با جدیت و عزم جدی وارد این صحنه شد و در لایحه بودجه سال 96 و لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادهایی داد و خودش هم تصمیماتی گرفت و اجرایی کرد.

وی افزود: جلوی بی انضباطی حقوق و دستمزد را گرفتیم و کار بسیار بزرگی بود و سقف تعیین کردیم و این سقف را با جدیت اجرا می کنیم و افرادی که خلاف ضابطه بود گفتیم مازاد پول را برگردانند و کسانی هم که سوءاستفاده کردند و مرتکب فساد شدند گفتیم معرفی کنند تا رسیدگی شود.

وزیر دادگستری گفت: قرار است اصلاح شود نه پرونده سازی و این موضوعات با مجازات 5 - 10 نفر حل نمی شود و این مثل این است که در موضوع قاچاق مرتب قاچاقچیان را به زندان بیندازیم در حالی که بحث جلوگیری از قاچاق باید صورت گیرد تا قاچاق کم شود و در بحث اعتیاد هم به گونه ای باید عمل کنیم که معتاد کم شود.