ایرنا: مصر قانون جدیدی را تصویب کرده که به موجب آن نهادی جدید کنترل و محدود کردن رسانه ها، از جمله اعمال جریمه یا توقیف آنها را بر عهده خواهد گرفت.

به موجب این طرح که روز دوشنبه به تصویب پارلمان مصر رسید و با امضای «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری این کشور به قانون تبدیل شد، نهادی موسوم به شورایعالی اداره رسانه ها تشکیل خواهد شد که رئیس جمهوری مصر رئیس آن را مستقیماً و دیگر اعضا را با پیشنهاد نهادهای مختلف از جمله دستگاه قضائی و پارلمان تعیین خواهد کرد.

سازمان های حقوق بشری و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران مستقر در نیویورک به کرات آزادی رسانه ها را در مصر مورد انتقاد قرار داده اند. بر اساس رتبه بندی سال 2015 این نهاد، مصر دومین زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان است.

وظیفه شورای جدید، تعقیب سازمان های رسانه ای ناقض مقررات و تهیه فهرستی از مجازات ها از جمله جریمه، توبیخ یا توقیف حق انتشار رسانه هایی است که مفاد مجوز را نقض می کنند.

روزنامه رسمی مصر، این قانون را عامل رقابت منصفانه میان گروه های رسانه ای و نیز ترویج بی طرفی، استقلال و تبعیت از اخلاق روزنامه نگاری دانسته است. این روزنامه همچنین تصریح کرده است که قانون جدید عامل حصول اطمینان از حفظ امنیت ملی خواهد شد.