نصف جهان: مدير کل امور مالياتي استان اصفهان از بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در راستاي حمايت از توليد و پيشگيري از اثرات ويروس کرونا بر فضاي کسب و کار خبر داد.

بهروز مهدلو با اشاره به بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در راستاي حمايت از توليد، وصول معوقات مالياتي و ارتقاي سلامت اداري و تکريم فعالان اقتصادي در سال توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها و پيشگيري از اثرات ويروس کرونا بر فضاي کسب و کار بيان کرد: با توجه به مفاد ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم، بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده براي کليه فعالان اقتصادي اعم از توليدي و خدماتي در هر منبع براي هر سال يا دوره در صورت پرداخت مانده بدهي (اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي که مورد بخشودگي واقع نشده‌است) تا پايان ارديبهشت ماه اعلام مي گردد.

وي گفت: پرداخت مانده بدهي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده تا پايان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاريخ 31 فروردين 1400 براي کليه فعالان اقتصادي تا 72 درصد و پرداخت مانده بدهي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده از تاريخ اول تير 1399 حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ برگ قطعي تا صد در صد مي باشد.

مدير کل امور مالياتي استان اصفهان تصريح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده پس از مهلت‌هاي تعيين شده به شرح بندهاي فوق به ازاي هر ماه دو درصد  از بخشودگي موضوع اين بندکسر مي‌گردد.

وي   تاکيد کرد: ميزان بخشودگي جرائم آن دسته از مؤدياني که بدهي خود (اعم از ماليات و عوارض و جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده‌است) را پرداخت يا تسويه نموده‌اند ليکن پرداختي يا تسويه مؤدي توسط اداره کل امور مالياتي ذيربط بابت دوره يا عملکرد مربوطه يا رديف درآمدي مربوطه منظور نشده‌است ضمن اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتي، تابع شرايط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهي خواهد بود.

مديرکل امورمالياتي استان اصفهان  با اشاره به تسليم درخواست بخشودگي جرائم  به ادارات امور مالياتي ذيربط افزود: محدوديت زماني در ارائه درخواست براي اعمال بخشودگي وجود ندارد و در هر صورت تابع شرايط بخشودگي تعيين شده در دستورالعمل‌هاي حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

مهدلو همچنين  تصريح کرد: اعمال بخشودگي جرائم براي هر يک از سنوات يا دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهي قطعي آن سال يا دوره امکان‌پذير مي‌باشد و در صورتي که مؤديان مالياتي مشمول خسارت تاخير موضوع ماده (242) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، ابتدا بايد مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالياتي کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام خواهد شد .

مهدلو  ادامه داد:  مؤدياني که مشمول پرداخت ماليات نبوده و يا طبق مقررات مشمول معافيت بودند ليکن مشمول جرائم عدم انجام تکاليف قانوني شده‌اند (به استثناي جرائم موضوع بند 9 اين دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگي تا صد در صد جرائم برخوردار خواهند شد.

مدير کل امور مالياتي استان اصفهان  ملاک تاريخ تعيين قطعيت بدهي براي موديان در خصوص بدهي ابرازي، تاريخ سررسيد پرداخت مقرر در قوانين موضوعه عنوان کرد و گفت: شرط برخورداري از بخشودگي صد در صدي جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملکرد سال‌هاي 1391 لغايت 1394، پرداخت بدهي مالياتي عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت مي‌باشد ، ليکن براي سال 1395 به بعد شرط برخورداري از بخشودگي جرائم موضوع ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم علاوه بر پرداخت بدهي آن سال، ارسال فهرست معاملات هر يک از سال‌هاي مذکور مي‌باشد و در صورتي که تمام يا بخشي از فهرست معاملات در سنوات اخير بنا به دلايلي خارج از اختيار مؤدي (با تشخيص مديران کل امور مالياتي) ارائه نگرديده باشد، بخشودگي جرائم يادشده به شرط پرداخت بدهي مالياتي عملکرد سال مربوطه مي‌باشد که بخشودگي جرائم موضوع اين بند به ادارات کل امور مالياتي تفويض مي‌گردد.