نصف جهان: معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان اظهار کرد: تعيين دستمزد بر پايه مهارت کارگران، بايد مطالبه عمومي شود.

برزوئيان با بيان اينکه تعيين دستمزد بر اساس مهارت کارگران که امروزه خواسته کارفرماها است تا حدي خواسته درستي است و البته در قانون ظرفيت هايي براي اين امر ديده شده است، گفت: کارفرماها مي توانند بخشي از کارگاه خود را به فني و حرفه اي تخصيص دهند که با آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر، بدون اينکه آنها را بيمه کند و تبعات حقوقي براي آنها داشته باشد، به کار گيرد.

وي اظهار داشت: دولت هاي اخير، در عرصه پرداخت دستمزد مطابق با مهارت کارگران ورود پيدا کردند ولي محيط هاي کارورزي مثل استاد شاگردي به نتيجه نرسيد که لازم است زير ساخت فضايي آن فراهم شود که تکليف حقوق و مزايا و بيمه براي کارگراني که هيچ مهارتي ندارند و آموزش کار مي بينند مشخص شود .

برزوئيان ادامه داد: در اين ارتباط که آيا تعيين دستمزد يکسان براي تمامي کارگران عامل رشد بيکاري شده است، اظهار داشت: نمي توان گفت به طور صددرصد نقش دارد امابي تاثير هم نيست و امروز تعيين دستمزد پلکاني، منطقه اي و بر پايه مهارت در شوراي عالي کار مطرح شده است که بايد به يک مطالبه عمومي مبدل شود.

معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان در پاسخ به اين سوال که امروزه حجم وسيعي از کارگران غير رسمي را داريم که بر اساس قراردادهاي توافقي با کارفرما کار ميکنند و قانون گذاران زير بار حمايت قانوني و بيمه اي از اين افراد نمي رود گفت: مطابق با قانون کارفرماها بايد تمامي کارگران را با هر نوع دستمزد و حقوقي بيمه کنند و درماده قانوني 148 به صراحت آورده شده  است.

وي در حالي اين استناد قانوني را مطرح کرد که بيمه تامين اجتماعي بر اساس قانون حق بيمه کردن کارگراني که پايين تر از  حقوق رسمي اداره کاري دريافت مي کنند را ندارد، گفت: اين مسائل و مشکلات قانوني بايد از سوي مسئولان کشوري حل و فصل شود و تا زماني که قوه مقننه قانون حمايت از کارگراني که بر پايه قراردادهاي توافقي کار مي کنند را تصويب نکند، اقدامي نمي توانيم انجام دهيم.

وي با بيان  اينکه قوانين کار ايران بسيار سختگيرانه است گفت : قبول دارم که در ديگر کشورها دستمزدها به صورت پلکاني، مهارت آموزي تعيين مي شود و اگر تاکنون نتوانستيم در ايران دستمزدهاي پلکاني و برپايه تخصص و مهارت کارگران اجرايي کنيم چون فضايي اقتصادي در ايران جوابگو نيست و اختلاف عرضه و تقاضا در کشور بسيار بالا است.