با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، متقاضیان مسکن به‌خصوص در شهر تهران با یک سوال مشترک مواجه شده‌اند که منجر به ایجاد تردید در تصمیم‌گیری برای ورود به بازار یا توقف موقتی جست‌و‌جو برای خرید آپارتمان از سوی آن‌ها شده است. این تردید‌ها خود را در شکل احتیاط انتخاباتی در معاملات مسکن در جریان جست و جوی خریداران در بازار ملک نشان می‌دهد.

خریداران مسکن این روز‌ها با این سوال مهم مواجه هستند که شرایط بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان و به‌خصوص سطح قیمت‌ها بعد از برگزاری انتخابات به چه سمت وسویی حرکت خواهد کرد و چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟

در واقع با توجه به روند نزولی قیمت مسکن در دو ماه اول سال‌جاری- فروردین و اردیبهشت- که در آن میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در مقایسه با اسفند‌۹۹ معادل ۵ درصد افت کرد، آیا کاهش قیمت در بازار ملک ادامه‌دار خواهد شد یا بازار مسکن بعد از برگزاری انتخابات روند متفاوتی نسبت به جهت فعلی را در پیش خواهد گرفت؟

سکته در بازار مسکنرکود بازار مسکن دو دلیل عمده دارد

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه رکود این بازار دو دلیل عمده دارد، اظهار داشت: دلیل اول ناظر بر افزایش بیش از ۷ برابری قیمت مسکن طی سال اخیر است که به نوعی بی سابقه و تاریخی محسوب می‌شود و هیچ دوره‌ای تا این حد با گرانی مسکن روبرو نبوده ایم، در مقابل این موضوع طی این مدت قدرت خرید مردم با کاهش بسیار زیادی روبرو بوده و همین موضوع باعث افت شدید تقاضا به خصوص در بخش تقاضای مصرفی در بازار شده، طبعاً در چنین شرایطی مسکن وارد یک رکود تاریخی شده است.

وی افزود: در حال حاضر قدرت خرید مردم در حوزه مسکن به کمترین میزان خود رسیده، این موضوع در قبال افرادی است که تقاضای واقعی دارند و قصد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را دارند، مصداق کاملی دارد، در حال حاضر سن انتظار برای خانه‌دار شدن نسبت به متوسط دهه‌های گذشته با افزایش بسیاری روبرو بوده، بسیاری از افراد جامعه باید مدت زمان بسیار طولانی را برای خرید مسکن منتظر بمانند.

روان‌شادنیا گفت: دلیل دوم نیز به دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و ابهامات مرتبط با احیای برجام است، این دو موضوع نیز باعث شده هم خریداران و هم فروشندگان دست نگه دارند و منتظر مشخص شدن نتایج این دو رویداد باشند، قدر مسلم با انتخاب رئیس جمهور جدید و تعیین سیاست‌های دولت آتی بازار مسکن نیز قدری از ابهام خارج خواهد شد، در حال حاضر آمار معاملات بسیار پایین است و تقریباً معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر تکلیف انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود، میزان معاملات در سه ماهه دوم به نسبت فصل بهار قدری با افزایش روبرو خواهد بود، اما همچنان نسبت به زمان رونق بازار مسکن و یا حتی سال‌های ۹۸ و ۹۹ باز هم فاصله در میزان معاملات مسکن معنادار و زیاد خواهد بود.

این‌کارشناس بازار مسکن در واکنش به وعده برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ادامه داد: از لحاظ فنی ظرفیت تولید این میزان مسکن در کشور وجود دارد، اما به غیر از مباحث فنی باید دید آیا از لحاظ حقوقی و اقتصادی نیز چنین ظرفیتی در حال حاضر مهیا است که نامزد‌ها چنین وعده‌ای را می‌دهند.

روانشادنیا تصریح کرد: در طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت فعلی اجرا می‌شود، قرار بر این بود ۱۰ درصد از واحد‌هایی که سالیانه ساخته می‌شود به نوسازی بافت‌های فرسوده شهری اختصاص پیدا کند، هرچند که در ظاهر این امر ساده به نظر می‌رسید، اما به دلیل مشکلات حقوقی که وجود داشت این موضوع معطل مانده و تقریباً هیچ اقدامی صورت نگرفته، در مورد طرح‌هایی‌که نامزد‌ها به خصوص در حوزه اختصاص زمین از آن سخت می‌گویند، موانع حقوقی بسیار زیادی وجود دارد و به همین راحتی نیست که چنین طرح‌هایی آغاز شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه فضای کسب وکار در بخش مسکن بسیار وضعیت بدی دارد، خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منفی بوده و علیرغم افزایش قیمتی که مسکن طی سال‌های گذشته داشته، سرمایه‌گذاران رغبت بسیار کمتری نسبت به گذشته برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند تا زمانی که فضا مهیا نشود بخش خصوصی وارد گود نمی‌شود، بنابراین باید موانع و معضلات در این رابطه از میان برداشته شود تا برای ورود بخش خصوصی جذابیت ایجاد شود.