نصف جهان: مديرکل امور مالياتي استان اصفهان گفت: در سال جاري و تا روز چهارشنبه هفته گذشته از سوي صاحبان مشاغل استان 229 هزار و 892 مورد اظهارنامه الکترونيکي مالياتي ثبت شد.

بهروز مهدلو با اشاره به اتمام مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد مشاغل سال 1399 در 15 تير امسال افزود: در زمان مشابه سال گذشته 220 هزار و 914 اظهارنامه الکترونيکي در استان ثبت شده بود و در سال جاري شاهد رشد 4 درصدي نسبت به سال گذشته هستيم.

وي ادامه داد: آخرين موعد ارائه اظهارنامه‌ مالياتي اشخاص حقيقي که هر سال 31 خرداد بود امسال بدليل شرايط کرونايي تا 15 تير تمديد شده بود.

وي با بيان‌اينکه خوداظهاري مؤديان حقيقي امسال 4 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: سال 98 نيز141 هزار و 597 اظهارنامه  مؤديان حقيقي با استفاده از تبصره ماده 100، قطعي و بر اين اساس 65 درصد از اظهارنامه‌ها از فرايند رسيدگي خارج شده بود.

مديرکل امور مالياتي استان اصفهان افزود: علاوه بر اين 21 درصد الباقي اظهارنامه‌هاي سال 98 که بالغ بر 41 هزار 731 اظهارنامه بود براي نخستين بار با خوداظهاري مورد قبول قرار گرفت که بر همين اساس در مجموع حدود 86 درصد از اظهارنامه‌ها رسيدگي نشد و با اجراي ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم، تنها 14.5 درصد يعني 17 هزار و 405 اظهارنامه‌ مشاغل مورد بررسي قرار گرفت.

مهدلو با بيان اينکه ميزان رسيدگي به اظهارنامه‌ها در کشور 30 درصد و در استان اصفهان 15 درصد ابراز اميدواري کرد که با فرهنگ سازي، ميزان رسيدگي به اظهارنامه‌هاي  مشاغل به کمتر از 10 درصد کاهش يابد و اين امر باعث ايجاد تعامل بين سازمان امور مالياتي و مؤديان، کاهش تبعيض، افزايش تمکين مالياتي، کيفيت رسيدگي و برقراري عدالت مالياتي شود.

مديرکل امور مالياتي استان اصفهان با اشاره به اينکه ميزان فرار مالياتي و پولشويي در سطح کشور به حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، گفت: چهار اداره مالياتي براي مقابله با پولشويي و شناسايي افراد حقيقي و حقوقي که فرار مالياتي داشتند در استان فعال شده و رصد مالي بانک‌ها نيز کمک‌کننده بوده و تاکنون نزديک به يکهزار ميليارد تومان از اين مبلغ در استان اصفهان وصول شده است. مديرکل امور مالياتي اصفهان با بيان اينکه اکنون حدود 35 درصد از هزينه‌هاي جاري دولت توسط ماليات و عوارض تأمين مي‌شود که رقم کمي پايين است ابراز اميدواري کرد که با فرهنگ سازي و انجام اقدامات زيرساختي 70 درصد هزينه‌هاي دولت را پوشش دهد.