طرح تحول سلامت يکي از موفق‌ترين طرح‌هاي عمومي پس از انقلاب است که مورد استقبال مردم به خصوص قشر محروم قرار گرفت اما در روزهاي اخير مشکلات مالي، اين طرح را با مشکل رو‌به رو کرده است، مشکلي که با مديريت دقيق منابع مي‌توان بخشي از آن را برطرف کرد.

به‌گزارش فارس، وزارت بهداشت روزهاي پرچالشي را مي‌گذراند. روزهايي که به نوعي به بودجه و دعواي پول بستگي دارد. از طرفي وزير بهداشت با بحران مالي بزرگي رو به رو است و روند ارائه خدمات در بسياري از مراکز درماني به دليل مطالبات سنگين از بيمه‌ها دچار مشکل است.

البته وزارت بهداشت تلاش کرد با ارائه راه حل هايي اين مشکل را مرتفع کند. يکي از اين پيشنهاد‌ها که مسئولان وزارت بهداشت پيگير آن بودند، تجميع و انتقال بيمه‌هاي درمان به اين وزارتخانه بود که البته همانگونه که در روزهاي گذشته نيز مشخص شد، فعلاً دولت و مجلس برنامه دقيقي براي اين کار ندارند و تنها با انتقال بيمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت شد.

اما آنچه به عنوان راه‌حل موقت و تسکيني براي اين مشکلات مد نظر قرار گرفته استفاده از برخي منابع مالي موجود در وزارت بهداشت براي گذر از اين بحران است.

يکي از اين منابع فروش سهام پالايشگاه نفت اصفهان است. اين سهام در دولت گذشته توسط رئيس جمهور وقت به وزارت بهداشت واگذار مي‌شود که معادل 15 درصد سهام اين پالايشگاه است تا اين وزارتخانه از محل فروش آن بدهي‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور را پرداخت کند، به همين منظور اين سهام به تعاوني مسکن کارکنان وزارت بهداشت منتقل مي‌شود.

طبق گفته‌ها، البته اين سهام بنا به دلايلي که در مراجع ذيصلاح در حال بررسي است به فروش نرسيده است و با تغيير دولت و روي کار آمدن دولت يازدهم نيز اين سهام همچنان به قوت خود باقي و در اختيار وزارت بهداشت است.

شنيده شده، در دولت يازدهم، شرکتي تحت عنوان «آواي پرديس سلامت» تشکيل مي‌شود. اين شرکت سهامي خاص است که متشکل از چند شخصيت حقيقي و چند شخص حقوقي است. حدود 50 دانشگاه علوم پزشکي کشور نيز در اين شرکت به عنوان سهامدار معرفي شده‌اند. هم اکنون نيز اين وزارتخانه به عنوان بزرگ ترين سهامدار پالايشگاه نفت اصفهان شناخته مي‌شود.

آيا اين صحت دارد که تمامي اين سهام و سود حاصل از آن طي سال‌ها 87 تا 92 به آواي پرديس سلامت منتقل شده است؟

آنچه به نظر مي‌رسد ارزش هزار ميلياردي اين سهام به علاوه سود هشت ساله آن، که نبايد کم هم باشد مي‌تواند بسياري از بحران‌هاي اين وزارتخانه را برطرف کند. البته چند سئوال در اينجا پيش مي‌آيد که مسئول فروش اين سهام‌ها در دولت گذشته چه کساني بوده‌اند؟ چرا اين سهام فروخته نشد؟ نظارت بر سود اين سهام و گردش مالي آن بر عهده چه کسي بوده است؟ چرا در دولت يازدهم از اين سهام در هيچ کجا ياد نشده و با توجه به بحران‌هاي مالي به اين خزانه تاکنون دست نزده‌اند؟ اين سهام چگونه به يک شرکت خصوصي واگذار شد؟ آيا دانشگاه ها از اين موضوع مطلع هستند؟ آيا درست است که مسئول اين سهام‌ها در اين دولت و دولت گذشته يک تيم است؟