مهدی طغیانی در خصوص میزان افزایش حقوق و عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در حال حاضر قوانینی وجود دارد که بر اساس آن چهارچوب افزایش حقوق کارمندان و کارگران مشخص می‌شود، در این راستا همیشه قوانین به نوعی تنظیم شده که حداقل افزایش دستمزد، تورم موجود در جامعه را جبران کند.

وی افزود: قطعاً میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران باید با محدودیت‌های بودجه ۱۴۰۱ تطابق داشته باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین کننده میزان افزایش حقوق دولت دولت بوده که بر اساس چهارچوب‌های قانونی به جمع بندی رسیده و نتیجه را در چهارچوب لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کند.

طغیانی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی پس از بررسی دقیق میزان افزایش حقوق کارمندان پیشنهادات خود را ارائه می‌کند، اما لازم است بین افزایش حقوق و درآمدهای دولت تناسب برقرار شود؛ زیرا دولت مجبور می‌شود این افزایش حقوق را از محل کسری جبران کند مه باعث ایجاد تورم خواهد شد.