نمی‌توان تمام بار بالا رفتن سن ازدواج را بر دوش مسائل اقتصادی گذاشت؛ بی میلی جوانان نسبت به ازدواج علل متفاوتی دارد که یکی از علت‌های آن همگام نبودن قوانین حوزه خانواده با تحولات جامعه است.

 نشست علمی «ظرفیت سنجی حقوق در کنترل ازدواج هراسی» توسط مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با همکاری گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و مواردی که در قانون موجبات هراس جوانان از ازدواج را به وجود می­آورد بررسی شد و سپس راهکارهایی برای حل این مسئله  پیشنهاد شد. هدف از برگزاری این نوع نشست­های علمی معاضدت فقهی و حقوقی به بدنه نظام قانون­گذاری کشور در حل معضلات و مسائل کشور است.

دکتر فرج الله هدایت نیا، مشاور گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس در ابتدای این میزگرد به مواردی که در قانون موجب هراس مرد از ازدواج می­شود پرداخت و گفت: «برخی از تعهدات دوران زوجیت ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری نسبتا شدیدی دارد که هراس ­آور است.»

به طور مثال یکی از ضمانت اجراهای مهریه که درماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده، راجع به حق حبس زن است. به این معنی که زوجه پس از ازدواج اگر مهریه را مطالبه کند شوهر باید پرداخت کند و زن به دلیل حق حبس می­تواند از انجام وظایف خود نسبت به مرد امتناع کند، در اغلب موارد به دلیل بالا بودن مهریه­ها شوهر قادر به پرداخت کامل و یک­جای آن نیست و درخواست اعسار می‌دهد سپس مهریه تقسیط می‌شود اما بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حق حبس همچنان باقی است و در کنار آن حق زن نسبت به نفقه نیز پابرجا است و در این صورت اگر شوهر به بهانه عدم تمکین زن، از پرداخت نفقه امتناع کند پیامد کیفری ترک انفاق دامان او را خواهد گرفت.

همچنین عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به ضمانت اجرای دیگر مهریه اشاره کرد، توقیف اموال شوهر و در کنار آن مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی فرد ممکن است یک سوم یا یک چهارم از حقوقش بابت اجراییه­های مهریه کسر شود. افزون بر این مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده چنانچه مهریه تا ۱۱۰ سکه باشد و در صورتی که ادعای اعسار زوج پذیرفته نشود و مهریه را پرداخت نکند محکوم به حبس تا زمان پرداخت مهر خواهد شد.

بحث بعدی راجع به نفقه است که هم ضمانت اجرای مدنی دارد و هم کیفری و با دادخواست مدنی زن، دادگاه زوج را مجبور به پرداخت می‌کند و اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و معسر هم نباشد ضمانت اجرای کیفری دارد.

اقای هدایت نیا در ادامه بیان کردند که در نظام حقوقی ایران جمع بین اجرت­ المثل و تنصیف دارایی ممکن است بنابراین با توجه به موارد ذکر شده که بار مالی بر دوش مرد گذاشته ممکن است از نظر مرد ریسک ازدواج بالا به نظر برسد و او خود را در شرایط بار مالی سنگین حس کند.

محدودیت آزادی ­های اجتماعی پس از ازدواج برای زنان

از طرف دیگر برای بانوان ترس از ازدواج جنبه غیر مالی دارد مانند ترس از تحدید آزادی ­های اجتماعی که برای دختران جوان یک عامل بازدارنده است. بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، زن برای خروج از منزل احتیاج به اذن شوهر دارد و ترس از خانه نشین شدن و اینکه همسرشان مانع فعالیت‌های او شود برای زنان امروزی که در مدرسه و دانشگاه به تحصیل و پس از آن به اشتغال پرداخته‌ و فعالیت گسترده در جامعه دارند باعث می‌شود که ازدواج خود را به تاخیر بیندازند.

 دکتر فرج الله هدایت نیا،  به موارد دیگری هم اشاره کردند؛ اختیارات دیگر شوهر مانند تعدد زوجات نیز وجود دارد البته طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد باید اجازه همسر اول را داشته باشد اما این مسئله دارای ضمانت اجرای قطعی نیست و اگر شوهر بر خلاف این قانون همسر دوم بگیرد ازدواج او باطل نیست و برای زن نگرانی ایجاد می­کند که همسر او زن دوم اختیار کند و کانون خانواده او متزلزل و یا حقوق او تضییع شود.

هر چند ازدواج برای شوهر ریسک مالی دارد، اما اختیار شوهر در طلاق باعث شده که برای پایان دادن به زندگی زناشویی خود و دادخواست طلاق ملزم  نباشد تا برای دادگاه دلیل بیاورد و پس از پرداخت حقوق زوجه یا توافق با او می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد، اما در مورد زن اینطور نیست.

همچنین بانوان ما بیم این را دارند که در انتخاب همسر اشتباه کنند یا پس از ازدواج به دلایلی توانایی ادامه زندگی را نداشته باشند و با این وجود ناگزیر به زندگی مشترک ادامه دهند.

 این مسائل فشرده ای از مواردی است که ساختار قانونی ما می‌تواند ازدواج را برای جوانان سخت کند و یا به این دلایل جوانان ازدواج خود را به تاخیر بیندازند.

ازدواج برای جوانان در اولویت نیست

 ازدواج در گذشته اولویت اول جوانان بود اما الان اولویت اول اکثر افراد تحصیل، بعد اشتغال و فراغت و در آخر اگر فرصت شد ازدواج هم می‌کنند. اما راه حل چیست؟

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: «با وجود اینکه بسیاری از مواردی که گفته شد از فقه گرفته شده اما برخی از مسائل هنوز مورد اختلاف فقهای ما است و البته این قواعد باید با توجه به تحولات جامعه مورد بازنگری قرار گیرد و یا قانون­گذار از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد برای حل مسائل استفاده کند.»

یکی از راه­های حل مشکل، تغییر قوانین است یعنی اگر ثابت شود که برخی از قوانین موجب هراس از ازدواج شده می‌توان با هدف تسهیل ازدواج، قوانین را با توجه به تغییر فتوای معیار یا تغییر حکم مبنای قانون، تغییر دهند و یا اصلاح کنند البته اگر کارشناسی اقدام کنند، ممکن است مفاسدی هم به همراه داشته باشد بنابراین گزینش فتوای سازگار با هدف قانون، می تواند در مواردی راه­گشا باشد.

رواج شروط ضمن عقد، موثر است

 البته در برخی موارد هم لازم نیست قانون­گذار دخالتی کند بلکه می­تواند مسائل را به اراده طرفین واگذار کند سپس انگیزه بدهد تا زوجین به سمت توافق و شروط ضمن عقد بروند؛ شروطی مانند قرار دادن وکالت زوجه در طلاق، تحدید اختیارات شوهر و یا اجازه تحصیل، اشتغال و مواردی مانند این می­تواند مورد توافق زوجین قرار گیرد.

اقای هدایت نیا در ادامه گفتند: «البته شروط ضمن عقد نکاح چالش­هایی هم به همراه دارد مانند اینکه در مشروعیت برخی شروط مسائلی وجود دارد.»

چالش دیگر ابهام امری یا تکمیلی بودن قوانین حوزه خانواده است، زیرا اگر قانونی امری باشد نمی‌توان برخلاف آن توافق کرد همچنین برخی شروط فاقد ضمانت اجرای بازدارنده است.

 دکتر بداغی، مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه به عنوان ناقد صحبت­های دکتر هدایت نیا نظرات خود را بیان کردند: «با کل تئوری شما موافق هستم اما ازدواج هراسی علل دیگری هم دارد و نمی ­توان از آنها چشم پوشید.»

 مسائل اقتصادی و اجتماعی از علل دیگری بود که خانم بداغی اشاره کردند و ممکن است سهم عمده­ تری در گریز جوانان از ازدواج داشته باشد بنابراین باید مسئله شناسی به صورت جامع صورت گیرد.

سهم قانون گذار چقدر است؟

 برخی از موارد مانند مهریه های سنگین و نامتعارف از سوی قانون­گذار تعیین نشده بلکه عوامل دیگری موجبات این امر را پدید آورده و گاهی سهم عرف بیشتر است.

حجم تعهدات غیرمالی زن در خانواده به حدی است که ذهنیت بانوان را به سمت زیر بار نرفتن این تعهدات سوق می­دهد اما نحوه مدیریت این مسائل از راه تغییر تقنین و مداخله قانون‌گذار جوابگو نیست و شاید کارآمد هم نباشد و دخالت حداکثری قانون­گذار ممکن است توازن و تعادل روابط زوجین را برهم زند.

 نکته بعدی که مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه در طی جلسه بیان کردند، تغییر الگوی زندگی خانواده­ ها بود. در گذشته زنان به اشتغال نمی­پرداختند اما امروز شرایط تغییر کرده و اجرای برخی از قوانین غیرعادلانه به نظر می‌رسد اما تغییر در قالب شروط ضمن عقد راه خوبی برای همگام شدن با اوضاع و تحولات جامعه و نیازهای آن است.

در ادامه  محمود حکمت نیا، معاون وزیر دادگستری به عنوان ناقد دیگر نظر خود را بیان کردند: «احساس خطر و ناامنی در زندگی آینده روی تصمیم­های جوانان برای ازدواج موثر است. در اینجا بحث اصلی این است که ما چه کاری در مواجهه با نگرانی­های جوانان می‌توانیم کنیم؟»

مداخلات نسنجیده قانون­گذار، عامل افزایش ریسک ازدواج

 ترس‌ و نگرانی جوانان از مشکلات خود در زندگی مشترک باعث اقدامات پیشگیرانه می­شود و قبل از تغییر قانون باید عوامل بازدارنده ازدواج در جامعه به صورت دقیق بررسی شود زیرا مداخلات حقوقی قدرت تصمیم­گیری افراد را کم می‌کند و فرد به صورت مسئولانه و با اراده آزاد نمی­تواند برای زندگی خود تصمیم بگیرد و باید شرایطی ایجاد شود که فرد مسئولیت کارها و انتخاب‌های خود را بپذیرد.

حکمت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: «اگر قانون­گذار مهریه را محدود کند، این معنا القا می­شود که جوانان نمی‌توانند در انتخاب و توافق بر روی مهریه اقدامی انجام دهند و قانون­گذار به جای آنها انتخاب می­کند.»

مراجعات و اختلافات زوجین نشان می­دهد که تمام مشکلات آن­ها راجع به مسائل مالی نیست بنابراین باید به جوانان آموزش داده شود که چطور با مشکلات مواجه شوند و آن را حل کنند، همچنین فرهنگ‌سازی بسیار مسئله مهمی است.

در انتهای نشست اقای هدایت نیا، مشاور گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس در پاسخ گفت: « صحبت­های دکتر حکمت نیا صحیح است اما نافی راه‌حل‌های بنده نیست بلکه اگر دولت آموزش داد و فرهنگ‌سازی کرد اما باز جوان دچار مشکل شد قانون‌گذار باید راهی برای حل معضل او داشته باشد.»

 آموزش و فرهنگ سازی مکمل راه‌های قانونی است، در سطح بین‌المللی هم کنوانسیون­ها مانند ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی-سیاسی که طی ۴ بند به مسئله خانواده پرداخته، خواهان حمایت حداکثری دولت از خانواده است.